بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم مع كريستوف بيغو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، آخر المستجدات حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. تأتي هذه المباحثات في وقت تتفاقم فيه الأوضاع نتيجة الحرب الدائرة في قطاع غزة وظهور المزيد من اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، مما يزيد من تعقيد الأزمات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن الاستعدادات المرتبطة بالانتخابات الفلسطينية المقررة في شهر نوفمبر المقبل.
خلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على أهمية اتخاذ الاتحاد الأوروبي لخطوات فعالة وجادة للحد من تصعيد هجمات المستعمرين والاستيلاء على الأراضي. كما تناول الحديث الاقتحامات اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال للمناطق الفلسطينية، محذراً من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، دعا مصطفى الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي لم يتم الإفراج عنها منذ أكثر من سبعة عشر شهراً. وأشار إلى أن الوضع المالي قد بلغ مستويات غير مسبوقة من الخطورة، وسط استمرار تكدس عملة الشيقل وفرض القيود على حرية الحركة، مما يؤثر سلباً على فرص العمل والحياة اليومية للفلسطينيين.
تناول النقاش أيضاً جهود الحكومة الفلسطينية في التحضير للانتخابات المرتقبة وأهمية الدعم الدولي لاستمرار هذه العمليات. شدد مصطفى على ضرورة تجاوز التحديات والعقبات لضمان إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك المشاركة الفعالة من القدس وقطاع غزة.
من جانبه، أعاد بيغو التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لممارسات المستعمرين والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. وقد أبدى رغبة الاتحاد في توفير الحماية للفلسطينيين ومساندة جهودهم للتحضير للانتخابات المقبلة. إن هذه المناقشات تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها فلسطين، وترسم آفاق التعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز حقوق الفلسطينيين وتقديم الدعم اللازم في هذه المرحلة الحساسة.