استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح يوم الثلاثاء بمقر مكتبه، المستشار محمود الشريف، وزير العدل، الذي جاء مرفوقًا بعدد من المستشارين القائمين بمساعدة وزير العدل. جاءت هذه الزيارة لتوضح مدى التعاون والتنسيق القائم بين النيابة العامة ووزارة العدل، مشيرة إلى التوجه المشترك لدعم مشروع العدالة وتعزيز العمل القضائي في مصر.
في بداية الاجتماع، رحب النائب العام بالوزير والوفد المرافق، حيث أكد في كلمته على أن هذه الزيارة تعد فرصة جديدة لتعزيز التعاون البناء بين النيابة العامة ووزارة العدل. وأشار إلى أن هذه الشراكة تأتي في سياق رؤية الدولة المصرية الشاملة التي تسعى إلى تحسين أداء المؤسسات الوطنية وتحديث آليات العمل داخلها.
كما منحت هذه الزيارة أهمية كبيرة لاستمرار التنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل، حيث أشار النائب العام إلى الدور الأساسي الذي تقوم به وزارة العدل في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الهيئات القضائية. وأكد على أهمية التعاون في مجالات التدريب والتطوير، وفي ضرورة الاعتماد على التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لخدمة العدالة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
من جانبه، عبر وزير العدل عن سعادته بلقاء أعضاء النيابة العامة، مشيدًا بالمكانة المتميزة لهذه الهيئة في هيكل القضاء المصري، وما حققته من تقدم ملحوظ في السنوات الأخيرة سواء كان في مجال العمل أو في التحول الرقمي. كما أشار إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في النيابة العامة، مما يسهم في تعزيز فعالية جودة العمل القضائي.
وأعرب وزير العدل عن حرصه على مواصلة دعم النيابة العامة، مؤكدًا أن قوتها تمثل قوة لكافة منظومة العدالة. كما كشف عن التزام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على ترسيخ سيادة القانون ودعم المؤسسات القضائية وتطويرها.
وفي ختام الزيارة، تبادل النائب العام ووزير العدل الدروع التذكارية تعبيرًا عن الاحترام المتبادل، ثم تم التقاط صورة تذكارية أمام جدارية النيابة العامة بحضور المستشارين ومساعدي وزير العدل. وتوجت الزيارة بلقاء ثنائي بين الوزير والنائب العام، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة العدل بما يخدم الصالح العام ويعزز من منظومة العدالة.