استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، في صباح يوم الثلاثاء، وزير العدل المستشار محمود الشريف، برفقة عدد من المستشارين المعاونين له، وذلك بمكتب النائب العام. تعكس هذه الزيارة مدى العمق في التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل، كما تسلط الضوء على الجهود المشتركة لدعم نظام العدالة وتعزيز فعالية العمل القضائي في مصر.
في بداية اللقاء، رحب النائب العام بالوزير والوفد المرافق، معبرًا عن أهمية هذه الزيارة كفرصة لتعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة العدل. وأكد على أهمية العمل المشترك في سياق المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين كفاءة المؤسسات الوطنية وتحديث أنظمة العمل القضائية.
كما أشار النائب العام إلى الدور الأساسي الذي تلعبه وزارة العدل في تعزيز التكامل بين مختلف الهيئات القضائية، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق الفعّال في مجالات مثل التدريب والتطوير، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أوجه العدالة وتسهيل الخدمة للمواطنين.
من جانبه، أعرب وزير العدل عن سعادته بزيارة النيابة العامة، مشيدًا بمكانتها البارزة في النظام القضائي المصري. وأكد أنه شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة من حيث النمو المؤسسي والتحول الرقمي، وكذلك في برامج التدريب وتأهيل الأعضاء والعاملين في الهيئة.
وشدد وزير العدل على التزام الوزارة بدعم النيابة العامة وتوفير الأدوات اللازمة لها لأداء مهامها بكفاءة، مشيرًا إلى أن قوتها تعكس قوة النظام القضائي بأسره. وبرزت أهمية هذه السياسات في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز استقلال القضاء وتطوير مؤسساته.
بعد انتهاء الكلمتين، تم تبادل الدروع التذكارية بين النائب العام ووزير العدل كعلامة على التقدير المتبادل، وتلتها صورة جماعية أمام جدارية النيابة العامة بحضور المستشارين المشاركين. واحتُدث اللقاء بعد ذلك في أجواء ودية بين المستشارين، حيث تبادلوا الرؤى حول الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة العدل لتدعيم هيكل العدالة وتحقيق المصلحة العامة.