استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم الثلاثاء، وزير العدل المستشار محمود الشريف، في زيارة تمت بمقر مكتب النائب العام. جاءت هذه الزيارة لتعكس قوة العلاقة والتعاون المستمر بين النيابة العامة ووزارة العدل، كما تعبر عن الحرص المشترك على تعزيز منظومة العدالة وتحسين الأداء القضائي في البلاد.
في بداية اللقاء، قام النائب العام بإلقاء كلمة ترحيبية بالوزير ووفده المرافق، مؤكدًا أن هذه الزيارة تفتح آفاق جديدة لشراكة أعمق بين النيابة العامة ووزارة العدل. وأشار إلى أهمية هذه العلاقة في إطار رؤية مصر الشاملة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات وتحديث أنظمتها.
كما تناول النائب العام في حديثه الدور الأساسي الذي تلعبه وزارة العدل في تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الهيئات القضائية. وأكد على ضرورة استمرار التنسيق المشترك، مشيرًا إلى أهمية التدريب والتطوير والتحول الرقمي من أجل تسهيل الإجراءات القانونية والعدلية على المواطنين.
من جانبه، عبر وزير العدل عن سعادته بلقاء أعضاء النيابة العامة، مشيدًا بمكانتها القوية ودورها البارز في النظام القضائي المصري. وأكد أن السنوات الأخيرة شهدت تقدمًا ملحوظًا في عمل النيابة العامة، سواء من حيث التطوير المؤسسي أو التحول الرقمي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تدريب أعضائها.
أضاف الوزير أن وزارة العدل ملتزمة بدعم النيابة العامة وتوفير كل ما يساعدها على أداء مهامها بكفاءة، معتبرًا أن قوة النيابة تمثل قوة للعدالة بشكل عام. وأوضح أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم استقلال القضاء وتطوير مؤسساته وتعزيز سيادة القانون.
في نهاية اللقاء، تبادل المستشاران الدروع التذكيرية تعبيرًا عن الشكر والتقدير المتبادل، بعدها تم التقاط صورة جماعية أمام جدارية النيابة العامة بحضور عدد من المستشارين المساعدين. واختتمت الزيارة بلقاء ودي بين الوزير والنائب العام، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، وكيفية تعزيز آليات التعاون فيما بينهما، بما يسهم في دعم منظومة العدالة وتحقيق الصالح العام.