اضطر الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مراجعة قرار سابق يتعلق بشطب نادي أورانج من منافسات الدوري بعد صدور حكم من محكمة التحكيم الرياضية. كانت هيكلة القرار السابق مبنية على اعتبار أن ترخيص النادي قد انتهى، وهو ما دفع إدارة النادي لتقديم التماس عاجل إلى المحكمة، تطالب فيه بإعادة النظر في القضية.
في وقت سابق، شهدت أروقة اتحاد الكرة تظاهرات واحتجاجات من قبل الجهاز الفني لنادي أورانج، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات على أغلب الأعضاء بسبب عدم احترامهم للقرارات الرسمية. كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد لجأ للاستعانة بالشرطة لإدارة الوضع. ومع ذلك، جاء الحكم لتغيير مسار الأمور بشكل جذري.
وفي بيان رسمي، أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يولي أهمية كبيرة لاحترام القوانين وقرارات التقاضي. وأشار البيان إلى أن القرار الصادر من محكمة التحكيم الرياضية قد يقضي بعودة نادي أورانج إلى المنافسات في دوري القسم الثاني لموسم 2026-2027 بشكل مؤقت. وبهذا الإعلان، تكشف النية الواضحة للاتحاد في الانصياع للقانون والمحافظة على ظروف المنافسة العادلة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد أكد أن قرار شطب نادي أورانج لم يكن بشكل اعتباطي، بل جاء بناءً على خطاب من وزارة الشباب والرياضة والذي سطر موقف النادي القانوني. في الوقت نفسه، سيقوم الاتحاد بتقديم دفوعه وأسانيده القانونية أمام المحكمة في الأيام المقبلة، انتظارًا للوصول إلى حل نهائي لهذه النزاع القائم.
يبدو أن هذه القضية قد تعكس مدى التعقيد الذي قد يواجه الأندية الرياضية في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالترخيص والامتثال للمتطلبات القانونية. مع استمرار المداولات في المحكمة، تبقى الأنظار مركزة على ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من نتائج قد تغير مجرى الأحداث لصالح أو ضد نادي أورانج.