عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم، لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والجامعية. جاء الاجتماع في ظل التحديات التي قد تواجه سلاسل الإمداد، حيث أكد مدبولي على أهمية متابعة الاحتياجات الطبية وضمان توفيرها بشكل مستمر لخدمة المرضى.
وشدد مدبولي على ضرورة التأكد من انتظام إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة في ظل الضغوطات التي تشهدها المنطقة. وأوضح أن الدولة خصصت حوالى 90 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لتأمين المخزون الصحي، مما يسهم في استمرار توفر الاحتياجات الطبية المختلفة بالمستشفيات المختلفة.
وخلال الاجتماع، عكست مناقشات الوزير خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وضع المخزون الطبي، مؤكدًا عدم وجود أي مشكلات مزمنة في توافر الأدوية. وأشار إلى أن أي نقص محتمل يتم التعامل معه بسرعة بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتلبية الاحتياجات العاجلة.
في سياق متصل، استعرض الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، الجهود المبذولة في إدارة وتطوير سلاسل الإمداد. وأكد أن الهيئة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمخزون الطبي، مما يسهل اتخاذ القرارات ويعزز كفاءة إدارة الموارد الصحية.
تحدث ستيت عن أهمية استخدام النظام المحدث الذي يتيح تتبع المخزون بشكل لحظي، ويشمل أكثر من 38 ألف مستخدم من العاملين في القطاع الصحي. كما أشار إلى أن تحسين كفاءة النظام يتطلب تكوين صورة واضحة عن الواقع التشغيلي لمخازن القطاع الحكومي.
وتطرق الاجتماع إلى مسألة تفعيل الجرد الإلكتروني كأداة مهمة لتحسين كفاءة المخزون. وقد تم إطلاق تطبيق جديد يُستخدم لتسهيل عمليات الجرد، مما يقلل من تكاليف البنية التحتية التقنية ويعزز دقة البيانات المتعلقة بالمخزون.
كما أكد ستيت على أن المنظومة تسعى لتلبية متطلبات الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، من خلال تطبيق نظم رقابية فعالة تسهم في تحسين التخطيط والإدارة المالية. وأنها تهدف إلى خلق بيئة متكاملة لدورة حياة المخزون الصحي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
في ختام الاجتماع، شدد مدبولي على ضرورة متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة بشكل دوري، مما يعزز حوكمتها ويحقق الأهداف المرجوة منها. ويعكس هذا الاجتماع التوجه الحكومي نحو تحسين جودة الخدمات الطبية وتوفير الاحتياجات الصحية اللازمة للمواطنين بشكل دائم.