شهدت العلاقات بين مصر والصين تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت هذه العلاقات بمثابة جسر يربط بين تاريخ طويل من الصداقة والتعاون التجاري إلى شراكة استراتيجية تتجاوز الحدود التقليدية. التقرير الذي نشرته شبكة “سي جي تي إن” الصينية يبرز هذه الشراكة ويشير إلى أنها تتخذ من التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المشتركة للبلدين.
يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين إلى عام 1956، لكن التطور الفعلي لهذه العلاقات بدأ يتسارع منذ تأسيس شراكة استراتيجية شاملة في عام 2014. وفي خطوة تعكس عمق هذه الشراكة، وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي جينبينج في عام 2024 بياناً مشتركاً يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ما يعد تواصلاً لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة لكلا الطرفين.
يتضح من التقرير أن حجم التجارة بين مصر والصين بلغ قرابة 20 مليار دولار سنوياً، بينما تجاوزت الاستثمارات الصينية الموجهة إلى مصر 10 مليارات دولار. ومن المثير للاهتمام أن منطقة “تيدا” المصرية-الصينية، الواقعة في منطقة قناة السويس، شهدت استثمارات كبيرة تصل إلى 4.7 مليار دولار، ما أسفر عن خلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل للمصريين.
إحدى النقاط البارزة هي المشروعات الصناعية الصينية التي أدت إلى ظهور قطاعات جديدة في الاقتصاد المصري. يعتبر مصنع “جوشي” للألياف الزجاجية مثالاً جيداً على هذه التحولات، حيث عززت هذه المنشأة من قدرة مصر على أن تصبح أكبر منتج لهذه المادة في أفريقيا. كما يخطط الجانبان لتوقيع اتفاقيات جديدة بمبلغ 1.15 مليار دولار في مجالات صناعية جديدة بحلول نهاية عام 2025.
لا يقتصر التعاون بين مصر والصين على المجال الصناعي فحسب، بل يمتد إلى مشروعات حيوية في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والتمويل. من بين هذه المشروعات، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة ومشروعات السكك الحديدية الكهربائية، بالإضافة إلى إنشاء أول قاعة متكاملة لتجميع الأقمار الصناعية في أفريقيا بتمويل صيني يصل إلى 92 مليون دولار، كما تم إصدار أول سندات “باندا” مستدامة في القارة الإفريقية.
تستمر آفاق التعاون في التوسع، حيث تتضمن استراتيجية التنمية المشتركة بين مصر والصين للفترة من 2025 إلى 2029 مجالات حيوية مثل الصحة والمناخ والصناعات الخضراء والاقتصاد الرقمي. علاوة على ذلك، شهد العام 2026 زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية إلى الصين، والتي وصلت إلى 737.6 مليون دولار، مقارنة بـ235.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
تمتاز مصر بموقعها الجغرافي المتميز وعضويتها في عدة اتفاقيات ومنتديات مثل مجموعة “بريكس” ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، مما يوفر فرصة مثالية لتوسيع نطاق التعاون المصري-الصيني ليشمل أسواقاً أوسع في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وهذا يعكس بوضوح الاتجاه نحو بناء شراكة أكثر تماسكاً وثقة بين البلدين.
بناءً على ما سبق، يمكن القول إن الشراكة بين مصر والصين قد تطورت لتصبح نموذجاً تعاونياً أكثر نضجاً، حيث لا تقتصر على العلاقات السياسية والتجارية التقليدية، بل تتجه نحو نموذج يعتمد على الثقة الاستراتيجية وتطوير مشروعات صناعية وتكنولوجية تعود بالنفع على الجانبين، مما يعزز فرص النجاح التنموي لكلا البلدين في المستقبل.