بدأت اليوم الأربعاء في البرلمان الإستوني «ريجيكوجو» عملية التصويت لاختيار الرئيس المقبل للبلاد، حيث تزامنت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي ألار كاريس، الذي قرر عدم الترشح لولاية ثانية. وكان إعلان كاريس في يونيو الماضي قد فتح المجال أمام تقبل ترشيحات جديدة، مما أضاف حيوية إلى العملية الانتخابية.
يحتاج المرشح للرئاسة إلى الحصول على تأييد 68 نائبًا من أصل 101 عضو في البرلمان لتحقيق الفوز. في هذه الجولة، تبرز المستشارة القانونية للحكومة، أوله ماديسي، كمرشحة وحيدة، بعد أن نالت دعم 75 نائبًا من أربع قوى سياسية مختلفة، تشمل حزب الإصلاح، وإستونيا 200، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب إيساما.
على الرغم من الدعم الكبير الذي تحظى به ماديسي، إلا أن مسارها نحو الرئاسة ليس مضمونا. فالنظام الانتخابي يعتمد على الاقتراع السري، مما يعني أن النواب الذين صوتوا لصالحها ليسوا ملزمين بالتصويت لها في الاقتراع. سبق أن واجهت الانتخابات الرئاسية في إستونيا، في دورات سابقة، حالات فشل لبعض المرشحين في الحصول على العدد المطلوب من الأصوات.
إذا لم يتمكن أي مرشح من تحقيق الأغلبية اللازمة خلال جلسة التصويت الأولى، فسيتم إجراء جولات إضافية، ومن الممكن أن يُدخل مرشحون جدد إلى المنافسة. تشكل هذه الظروف عنصر تشويق في الساحة السياسية الإستونية، حيث تترقب الأوساط المحلية والدولية نتائج هذه الانتخابات الحيوية التي ستحدد مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة.