أجرت مصر خطوات ملموسة لتعزيز علاقاتها مع صربيا، حيث ناقش السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مع عدد من المسؤولين الصربيين ما يهدف إلى تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين. وجاءت هذه اللقاءات في إطار مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى الذي احتُفل فيه بالذكرى الخامسة والستين للمؤتمر الأول لرؤساء دول وحكومات دول عدم الانحياز في بلجراد.
نظمت هذه اللقاءات بهدف تعزيز الاستفادة من التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية–الصربية، حيث تم التركيز على سبل زيادة معدلات التجارة والاستثمار. فقد عقد أبو بكر اجتماعًا مع ياجودا لازاريفيتش، وزيرة التجارة الداخلية والخارجية الصربية، حيث تم التباحث حول كيفية تعزيز التجارة بين البلدين، والاستفادة بشكل كامل من اتفاقية التجارة الحرة.
وبحث الجانبان كيفية تشجيع الشركات المصرية للدخول إلى السوق الصربية، والعكس صحيح، إضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون ثلاثي الأطراف لاستكشاف الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية. كما تم تناول مشاركة مصر في إكسبو 2027، وكيفية استغلال المعرض كمنصة للفعاليات الاقتصادية ولقاءات الأعمال.
لم تقتصر اللقاءات على أبو بكر ولازيرفيتش فحسب، بل شملت أيضًا حديثًا جانبيًا مع ماركو دجوريتش، وزير خارجية صربيا. حيث جدد أبو بكر الدعوة التي طرحها وزير الخارجية المصري لزيارة القاهرة، مشددًا على أهمية استمرار التواصل والعلاقات بين البلدين على المستوى الرفيع.
كما تم التأكيد على العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا خلال لقاء آخر مع داميان يوفيتش، نائب وزير الخارجية الصربي. وتناول الحديث العديد من الخطوات العملية لدفع العلاقات الاقتصادية، منها استعادة الربط الجوي المباشر بين المدينتين، وفتح المكتب الاقليمي لغرفة التجارة والصناعة الصربية في القاهرة.
وفي ظل هذه المناقشات، دعا أبو بكر أيضًا الجانب الصربي، ومجتمع الأعمال، إلى المشاركة الفاعلة في منتدى الأعمال الأفريقي المقرر إقامته في مدينة العلمين الجديدة في أكتوبر 2026. ويعتبر هذا المنتدى فرصة لمقابلة صناع القرار والبحث عن فرص استثمارية وشراكات جديدة في القارة.
عكست التفاعلات التي جرت بين الجانبين رغبة قوية في الانتقال بالعلاقات المصرية–الصربية إلى آفاق جديدة من التعاون، لضمان أن يتم تحويل الزخم السياسي الحالي إلى مشروعات وشراكات اقتصادية ملموسة في المستقبل.