في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تحسين إدارة المشروعات القومية، اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفعيل أدوات “مركز البنية المعلوماتية” ومنظومة التخطيط المصرية. يهدف هذا التوجه إلى الاستفادة من الخرائط التفاعلية لتمكين تقييم ومتابعة لحظية للمشروعات المستهدفة ضمن خطة العام المالي الحالي (2026/ 2027).
خلال الاجتماع، تم استعراض أهمية المنظومة التقنية التي تقدمها الدولة، والتي تشمل خرائط دقيقة توضح مواقع المشروعات وما تحقق منها من إنجاز فعلي على أرض الواقع. هذه التقنية ستمكّن صانعي القرار من الحصول على بيانات محدثة تدعم تقييم الأوضاع على مدار الساعة، مما يسهم في حل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات.
وفي سياق هذا الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم على ضرورة “تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي” من الاستثمارات العامة، مشددًا على أهمية رفع كفاءة إدارة المشروعات لضمان التقدم وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن التنمية العمرانية واحدة من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، حيث تلعب دورًا مزدوجًا في تحسين حياة المواطنين وتنشيط القطاعات المرتبطة لذلك.
من جهتها، أفادت المهندسة راندة المنشاوي بإصرار وزارة الإسكان على مواصلة خطتها الهادفة لتوسيع مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين بمتنوعة شرائح المجتمع. وتشمل هذه الخطة التركيز على تسريع بناء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة في المدن الموجودة وتوفير الأراضي والوحدات السكنية في المدن الجديدة.
كما سلطت الوزيرة الضوء على أهمية مشروعات المياه والصرف الصحي، مؤكدة على أنها تحظى بأولوية ضمن خطط الوزارة، وذلك لدورها في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ويتضمن ذلك تكثيف الجهود لتحسين وتوسيع شبكات المياه ومحطات الصرف، مع التوجه نحو تطوير مشاريع الصرف الصحي في القرى والمناطق المستهدفة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
تظهر هذه الجهود والتوجهات في إطار التعاون بين الوزارات المختلفة، حيث تتضافر الجهود لتحقيق أهداف الدولة التنموية في المجال العمراني، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من فرص العمل المتاحة.