في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر في المنطقة، أدان وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، التي دعت إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. جاء هذا البيان المشترك الأحد ليؤكد على رفضهم القاطع لأي مقترحات أو خطط تعزز من فكرة التهجير القسري للفلسطينيين، التي تُعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي.
وزراء الخارجية الذين اجتمعوا من دول مثل مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، شددوا على أن هذه التصريحات تُمثل تهديداً مباشراً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأعربوا عن قلقهم من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على تحويل هذه الدعوات إلى سياسة فعلية تسمح بإخراج الفلسطينيين من أراضيهم.
كما أشار الوزراء إلى أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية أمر في غاية الأهمية. وقد أكدوا أن التوصل إلى سلام عادل ودائم يعتمد أساساً على تنفيذ حل الدولتين، مما يعكس تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية المعمول بها.
دعا الوزراء كذلك المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للتفاعل بحزم مع أي محاولات تفرض واقعاً جديداً على الأراضي الفلسطينية. وشددوا على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي وضمان حقوق الفلسطينيين، مؤكدين على دعمهم الثابت لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات.
إن هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف من تصعيد الإجراءات الإسرائيلية وتبعاتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتجنب تفاقم الأوضاع وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.