أعرب وزراء خارجية عدد من الدول، بما في ذلك مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، عن إدانتهم الشديدة للتصريحات المثيرة للجدل الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس. هذه التصريحات انطوت على مقترحات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مما أثار قلقاً واسعاً من تداعياتها المحتملة على المشهد الفلسطيني والإقليمي.
أوضح الوزراء في بيان مشترك أنهم يعتبرون هذه التصريحات بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، كما أنها تمثل تهديداً مباشراً للحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. ويؤكدون أن هذه المحاولات تعتبر خطاً أحمر يجب مواجهته بمزيد من الوحدة والدعم للمقدسات والممتلكات الفلسطينية.
لفت الوزراء إلى أن رفض أي مخططات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، هو ضروري للحفاظ على الهوية الفلسطينية. كما حذروا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على تحويل هذه الدعوات إلى سياسة معلنة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويزيد من التوتر الذي يعاني منه الإقليم.
وفي إطار ذلك، شدد الوزراء على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأكدوا على أهمية الحفاظ على وحدة فلسطين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. ورأوا أن الحل العادل والدائم للصراع يتطلب تنفيذ حل الدولتين، وذلك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات ذات الصلة من المجتمع الدولي.
كما دعا الوزراء المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياته في مواجهة أي محاولات لخلق واقع جديد يغير التوازن الديموغرافي أو الجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدوا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، مع تجديد دعمهم الكبير لصمود الشعب الفلسطيني ورفضهم لكافة المحاولات التي تهدف إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض حقوق هذا الشعب العريق.