أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع حديث أهمية توفير تعليم عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز كفاءة القيادات التربوية. وشدد على أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين نواتج التعلم، وإعداد أجيال قادرة على مواجهة متطلبات المستقبل. الاجتماع الذي عُقد اليوم مع وزير التربية والتعليم ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية جاء في إطار هذه الرؤية الطموحة.
ناقش الاجتماع الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية لرفع مستوى آليات انتقاء وإعداد الكوادر التعليمية في المدارس. وقد استعرض مدير الأكاديمية العسكرية نتائج اختبارات القبول للمعلمين ضمن المرحلة الخامسة من المسابقة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، حيث تسعى الدولة إلى تطوير العملية التعليمية بشكل شامل.
رئيس الجمهورية أكد على أهمية تطوير الاستراتيجيات والبرامج التدريبية بما يتناسب مع أعلى المعايير العالمية، مما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة للطلاب. وفي هذا السياق، تم التأكيد على صرف علاوة شهرية للمعلمين ومديري المدارس الذين اجتازوا دورات الأكاديمية العسكرية، حيث من المزمع بدء الصرف خلال سبتمبر الحالي.
كما تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية للاستفادة من خبراتها. وأعرب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن أهمية تبادل الخبرات لدعم جهود بناء نظام تعليمي حديث يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ومن بين جهود الدولة المستقبلية، تم الإعلان عن برنامج تدريبي متخصص بالتعاون مع جامعة هارفارد، يستهدف تأهيل 220 من مديري وقيادات المدارس الحكومية.
وزير التربية والتعليم أشار أيضاً إلى التعاون مع جامعة هيروشيما لتدريب معلمين كمقدمين للتطوير التربوي، بهدف نقل تجربة التعليم الياباني إلى المدارس المصرية. الرئيس السيسي أكد على أهمية بناء قدرات المعلمين كونهم الركيزة الأساسية لتطوير التعليم وتعزيز مهارات التفكير المنظومي لدى القيادات المدرسية.
كما استعرض وزير التربية والتعليم نتائج مشاركته في أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسف في نيويورك، حيث قدم التجربة المصرية في إصلاح التعليم وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. هذه المبادرات تهدف إلى التحول من إصلاحات مؤقتة إلى خطط شاملة تؤثر على المنظومة التعليمية برمتها، ومنها إدخال مواد البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي.
وتناول الاجتماع أيضاً الجهود المبذولة لخفض كثافات الفصول الدراسية وسد النقص في معلمي المواد الأساسية، مما أدى إلى زيادة نسبة حضور الطلاب إلى نحو 87٪. وقد أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة التحديات التعليمية دون إتعاب ميزانيات البلدان الأخرى.
تتواصل جهود الدولة المصرية في تعزيز التعليم وتحسين مستوياته، مما يعكس التزامها برؤية مستقبلية تهدف إلى إعداد أجيال قادرة على المنافسة في عالم سريع التغيير.