عُقدت اليوم الاثنين، الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود أبو الدهب، والذي يتولى رئاسة مجلس الدولة ورئاسة المحكمة الإدارية العليا. تأتي هذه الجمعية في إطار التحضير للعام القضائي الجديد 2026 – 2027، حيث تم توزيع العمل بين المستشارين بما يتماشى مع رغباتهم ويحقق المصلحة العامة للعمل القضائي.
في كلمته، أعرب رئيس مجلس الدولة عن ترحيبه الحار بأعضاء الجمعية، مهنئًا إياهم ببدء العام القضائي الجديد، ومتمنيًا لهم النجاح والتوفيق في مهامهم القادمة. كما قدم الشكر للمستشارين على الجهود التي بذلوها خلال العام القضائي المنصرم، حيث برزت الإنجازات في مجال معالجة الطعون وسرعة الفصل فيها.
وشدد المستشار محمود أبو الدهب على أهمية الوصول إلى العدالة القضائية خلال العام الجديد، مؤكدًا على الدور الحيوي للمستشارين في إنجاز القضايا المعلقة أمام دوائر المحكمة الإدارية العليا. وقد دعا جميع الأعضاء إلى مواصلة أدائهم بدقة وإتقان، مع الحفاظ على انتظام سير العمل لتحقيق مصلحة المتقاضين وضمان سرعة الفصل في قضاياهم.
انطلقت الجمعية بنقاشات حول كيفية تعزيز الكفاءة القضائية وتحقيق أعلى مستويات الخدمة القانونية، مما يعكس الالتزام القوي للمجلس تجاه تحقيق العدالة. مثل هذه الاجتماعات تعكس أهمية التعاون والتنسيق بين المستشارين لضمان تقديم خدمات قضائية تلبي تطلعات المجتمع وتحقق العدالة لكل أطراف المنازعات القانونية.
ومع امتداد العمل القضائي خلال العام الجديد، يبقى الطموح الأكبر هو تحسين الأداء وضمان سرعة البت في القضايا، وهو ما يعد هدفًا أساسيًا للمنظومة القضائية في مصر. تعكس الأجواء الإيجابية التي سادت هذه الجمعية التفاؤل حيال مستقبل العدالة في البلاد، مما ينعكس إيجابًا على نواحي عديدة من حياة المواطنين والمقاضين على حد سواء.