نفت وزارة الداخلية المصرية الأنباء التي تم تداولها عبر بعض صفحات جماعة الإخوان المسلمين الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ادعت وفاة أحد النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل بالمنيا. وقد ربطت تلك الادعاءات حالة المتوفي المزعوم بحالة مرضية بالقلب، مع التظلم من المعاملة التي تعرض لها أثناء ترحيله إلى مركز إصلاح آخر في الوادى الجديد العام الماضي.
وبدوره، أوضحت الوزارة بعد التحري أن النزيل المذكور محتجز بموجب قرار قضائي وذلك في إطار محاكمته المتعلقة بقضية انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية. كما اعتبرت الوزارة أن المدعي يعاني من تاريخ طبي معقد، يشتمل على مرض السكري وضعف بعضلة القلب وارتفاع ضغط الدم، ولكنه يحصل على رعاية طبية شاملة كأي نزيل آخر. وتجدر الإشارة إلى أنه تم نقله إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل في المنيا ليتسنى له الاقتراب من عائلته التي تقيم في بني سويف، وهو ما يعكس توجه السياسة العقابية الحديثة التي تأخذ بعين الاعتبار الرفق بالمسجونين.
علاوة على ذلك، أكدت الوزارة أن العائلة قامت بزيارة النزيل في محبسه بانتظام، حيث كان آخر تواصل لهم معه في 11 أغسطس الماضي، مما يدل على أن الأمور تسير بشكل طبيعي وأن مزاعم وفاته لا تستند إلى أي حقيقة واقعية.
هذا ويندرج هذا النوع من الادعاءات ضمن محاولات جماعة الإخوان المسلمين وعناصرها في الخارج لترويج الأكاذيب وتزيف الحقائق، وذلك سعياً منهم للنيل من الاستقرار والأمان الذي تنعم به البلاد. ويبدو أن الرأي العام يدرك هذه المحاولات ويستطيع التمييز بين الحقيقة والشائعات.