انطلقت اليوم فعاليات قمة سيتي سكيب مصر 2026 بموقعها المميز في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، وبتعاون من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تستضيف القمة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ومنظمة إنفورما العالمية، الرائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض الدولية.
تجمع القمة هذا العام عددًا من كبار المسؤولين الحكوميين ورواد الاستثمار والتطوير العقاري من مصر والمنطقة، ومن بينهم المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومعالي ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية. كما يحضر الفعالية المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، ومحمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، مما يعكس تنوع المشاركة وتعدد الرؤى حول مستقبل العقارات في مصر.
في زمن تشهد فيه مصر تحولات كبيرة في التنمية العمرانية، يعكس اختيار العاصمة الجديدة لاستضافة القمة مكانتها كنموذج يحتذى به لهذا الاتجاه. توفّر القمة منصة قيمة لتبادل الأفكار والرؤى بين صانعي القرار والمستثمرين والمطورين، حيث تركز على متطلبات المرحلة القادمة وآفاق تطور القطاع العقاري مستقبلاً.
تناقش القمة قضايا إستراتيجية عدة تتعلق بالاستثمار والاقتصاد، مثل تدفقات رؤوس الأموال العالمية والفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات الخليجية والأوروبية في السوق المصري. ستكون النقاشات متعلقة أيضًا بمستقبل العاصمة الجديدة وأحدث التطورات في منطقة رأس الحكمة، إلى جانب استعراض الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين.
كما سيتناول جدول أعمال القمة تأثير التغيرات في حركة التجارة العالمية والتحولات الإقليمية على المشهد الاستثماري في مصر. يتضمن النقاش أيضًا فرصًا جديدة في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث يسعى الخبراء لفهم العوامل المحركة للطلب وأبرز التحديات التي تواجه المشاريع الحالية.
وفي تعليقه على الفعالية، قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إنه لوقت حاسم يمر به القطاع العقاري حيث تتشكل الظروف العالمية والمحلية بشكل سريع وسط منافسة شديدة بين الدول لجذب الاستثمارات. وأعرب عن تفاؤله بالمستقبل، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بفرص حقيقة بفضل السوق الكبير والموقع الجغرافي المثالي والبنية التحتية المتطورة.
لكنه أضاف أن الفرص وحدها ليست كافية، إذ يتطلب الأمر التحول نحو نموذج جديد يمكّن السوق المصري من خلق قيمة مضافة من خلال تنوع مصادر التمويل وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لاستثمار تلك الفرص. إن العمل على هذه الأبعاد سيكون مفتاح النجاح في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: أ ش أ