اختتم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية دورته العادية الـ166، حيث أكد على أهمية الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان كجزء أساسي من الأمن القومي العربي. وحذر المجلس من أي أعمال أو إجراءات قد تؤثر سلباً على حقوق هذين البلدين في موارد نهر النيل.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق حيال استمرار الإجراءات الأحادية التي تنفذها إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تتعارض مع القوانين الدولية التي يجب الالتزام بها، ولعل أبرزها اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا.
كما عبر المجلس عن انزعاجه من التعنت الذي تبديه الحكومة الإثيوبية، ما أدى إلى تعطل سير المفاوضات بشأن إدارة السد وعدم الوصول إلى اتفاق عادل يضمن حقوق الدول الثلاث ويحافظ على المصالح المائية لمصر والسودان.
وطالب المجلس الحكومة الإثيوبية بالامتناع عن أي خطوات أحادية قد تلحق الضرر بمصالح الدولتين، مشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي، التي تشمل عدم إلحاق ضرر بالإستخدامات المائية للدول المتشاطئة وتطبيق مبدأ التعاون والتشاور.
وأدان المجلس محاولات إثيوبيا لتأكيد واقع جديد يتجاهل الالتزامات القانونية بشأن الأنهار المشتركة، ورفض أي مساعي لشرعنة السد الذي تم إنشاؤه دون مراعاة القوانين الدولية ذات الصلة. ويعتبر التشغيل الأحادي للسد تهديداً مستمراً لدولتي المصب، مما يستوجب التصرف بجدية تجاه ذلك.
وأكد المجلس على أهمية مواصلة الطلب من إثيوبيا الالتزام بالقوانين الدولية التي تحكم الاستخدامات المشتركة للأنهار، معلناً عن استمرار تكليف العضو العربي في مجلس الأمن لمتابعة تطورات هذا الملف والتنسيق مع مجلس الأمن بشأنه.
كما أكد المجلس على ضرورة تعزيز التعاون مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية في الخطوات المستقبلية المتعلقة بهذا الشأن، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه القضية التي تمس الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
واتفق المجلس على إدراج قضية السد الإثيوبي كموضوع دائم على جدول أعمال جامعة الدول العربية على المستويين القممي والوزاري، حتى يتم التوصل إلى حل يحفظ الحقوق المائية لكل من مصر والسودان.