أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الأداء الجيد لقطاع الصناعات التحويلية في مصر، الذي شهد نمواً إيجابياً على مدار 19 فترة متتالية. وقد ساهم هذا القطاع بنحو 1.1% في إجمالي معدل النمو الاقتصادي والذي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد المصري.
جاءت تصريحات رستم خلال الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي عُقدت في إطار الدورة الخامسة عشر لقمة الاستثمار (AIM) في دبي، حيث تم استعراض الرؤية المصرية لدمج التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الإنتاج وأثرها المباشر على الاقتصاد الوطني. وركز الوزير في حديثه على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاعات مثل المنسوجات وصناعة السيارات والخدمات ذات القيمة المضافة، مما يسهم في تعزيز قاعدة التصنيع المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
كما أشار وزير التخطيط إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) لإعداد “الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي”، التي تهدف إلى وضع رؤية شاملة تمتد لخمسة أعوام، لزيادة استخدام التقنيات الناشئة بشكل مسؤول. وستعمل هذه الاستراتيجية على تحسين الوعي المجتمعي وتوحيد المعايير الحكومية لضمان تبادل البيانات بشكل آمن وفعال.
وشدد رستم على أهمية وضع أطر تنظيمية تضمن الشفافية والمساءلة، مع ضرورة التعامل مع تحديات الأمن السيبراني التي قد تنجم عن عمليات التفاعل بين الخوارزميات. في هذا السياق، أكد الوزير على أهمية أن يتزامن دمج الذكاء الاصطناعي في الإنتاج مع إعادة تأهيل القوى العاملة، مشيراً إلى أن الهدف ليس استبدال الإنسان بالآلة، بل تمكينه من الإشراف والتوجيه على هذه التكنولوجيا.
ودعا رستم إلى زيادة الاستثمارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا ضمن الجامعات، لضمان وصول المعرفة إلى الفئات الأقل حظًا، محذرًا من أن إغفال العنصر البشري قد يؤدي إلى تفاقم “الفجوة الرقمية” ويُشكل أزمة هيكلية في سوق العمل في المستقبل. بهذا الشكل، تُظهر هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتعزيز التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للابتكار في السوق المحلي.