رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، بقرار المملكة المتحدة الذي يقضي بحظر التجارة في السلع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، معبرًا عن تقديره للإجراءات التي أبدتها 12 دولة صديقة من رغبة في اتخاذ خطوات مماثلة تقتضي فرض قيود على تجارة هذه السلع طبقا للقوانين الدولية.
وفي بيان له، وصف فهمي هذه الخطوة بأنها تمثل تقدمًا ملموسًا في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، مؤكدًا على أهمية محاسبة حكومة الاحتلال على تصرفاتها وعدم تجاهل الأفعال التي تتعارض مع القوانين الدولية. وأشار إلى أن الحظر المفروض على السلع المنتجة في المستوطنات يشير لوعي جديد تجاه المخاطر الكبيرة الناجمة عن تلك السياسات الاستيطانية.
أضاف فهمي أن التدابير العملية والمتكاملة التي تتخذ ضد منظومة الاستيطان تعكس إجماع الأطراف المعنية على ضرورة التصدي للانتهاكات المستمرة التي تمس حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. كما لفت الانتباه إلى ما يحدث من ممارسات تشكل نظام فصل عنصري، حيث تقع الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين العزل، تحت مظلة وبتشجيع من الحكومة الإسرائيلية.
وتوجه الأمين العام بجملة من الدعوات للدول التي لا تزال تتبنى مبدأ القانون الدولي وتؤمن بحل الدولتين كخيار واقعي لإنهاء النزاع القائم بين الجانبين. وطالب تلك الدول بالانضمام إلى الخطوة الجريئة التي اتخذتها المملكة المتحدة، والتي تمثل صوتًا عالميًا ضد الممارسات الاستعمارية المتزايدة.
وختم فهمي بتأكيده على أن تلك الإجراءات الملموسة ستعزز من فرص المحاسبة على انتهاكات الاحتلال، وستدفعه للتفكير في العواقب السلبية لممارساته غير القانونية التي استمرت لفترة طويلة دون رادع، وهو الأمر الذي سيعزز من فرص تحقيق السلام الدائم المبني على العدالة والمساواة.