أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها الشديد لقرار جمهورية ناورو بفتح سفارة لها في مدينة القدس، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع الموقف الدولي الراسخ بشأن الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.
وفي بيان رسمي صدر عنها اليوم، أكدت الأمانة العامة أن مدينة القدس تُعَد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ووصفت الإجراء الذي اتخذته ناورو بأنه باطل وغير قانوني وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصًا القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتي تحمل الأرقام 476 و478 لعام 1980.
وتواصل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعوة حكومة ناورو والدول الأخرى التي قامت أو تعتزم نقل سفاراتها إلى القدس، للتراجع عن هذه الخطوة غير القانونية، كما دعتهم للمساهمة بشكل فعّال في الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام المستدام على أساس مبدأ حل الدولتين وفقًا للقرارات الدولية المعمول بها.
ويعتبر فتح سفارات في القدس جزءًا من قضايا الخلاف الرئيسة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مما يزيد من تعقيدات البحث عن حلول سلمية. تظل هذه الخطوة بمثابة تحدٍ للمواقف الدولية التي توحدت حول أهمية القدس كمركز للاحتياجات الروحية والمكانة التاريخية لكثير من شعوب العالم.
يمكن أن يكون لهذا النوع من القرارات تأثيرات سلبية على جهود السلام، إذ يساهم في تعزيز الانقسامات ويفرض تحديات جديدة تتطلب تضافر الجهود الدولية للعودة إلى طاولة الحوار وإيجاد تسويات قائمة على العدالة والشرعية الدولية.