لوزان يهاجم لقجع ويؤكد أن إسبانيا الأحق باستضافة نهائي كأس العالم 2030

أثار إعلان فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن استضافة المغرب لنهائي كأس العالم 2030، جدلاً واسعاً في أوساط كرة القدم، حيث انتقد رافاييل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، هذه التصريحات، موضحاً أنه يشعر بأن الأمر يحمل طابعاً انتخابياً. وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية، أشار لقجع إلى أن مدينة الدار البيضاء ومحافظة بن سليمان ستستضيفان النهائي، على الرغم من مشاركة ثلاث دول—المغرب وإسبانيا والبرتغال—في تنظيم البطولة.

تعتبر محافظة بن سليمان، التي تقع على بعد 60 كيلومتراً من الدار البيضاء، موقعاً مهماً لمشروع ملعب الحسن الثاني، الذي يُتوقع أن يكون أكبر ملعب لكرة القدم في العالم، بسعة تصل إلى 115 ألف متفرج. ورغم ذلك، فإن مسؤولاً في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعلن أن القرار النهائي بشأن مكان الاستضافة سيتم اتخاذه في الوقت المناسب، وهو ما يضيف غموضاً حول مسألة استضافة المباراة النهائية.

وفي حديثه لبرنامج El Partidazo de COPE، أبدى لوزان ثقته في حق إسبانيا بتنظيم المباراة النهائية، معبراً عن قلقه من تصرفات تُسهم في إثارة المخاوف بشأن الترشيحات. كما أشار إلى انقطاع التواصل بينه وبين لقجع منذ فترة، مما قد يعكس عدم التوافق بين الأطراف المعنية. ورغم هذه التحديات، أكد لوزان أن إسبانيا هي الجهة المنظمة وأن القرار النهائي في يد “فيفا”.

من المقرر أن يزور جياني إنفانتينو، رئيس “فيفا”، إسبانيا والبرتغال والمغرب في الخريف، بهدف مناقشة ملفات الترشيح وتفاصيل التنظيم، وهو ما يأمل لوزان أن يؤدي إلى اتفاقيات واضحة حول الملاعب واحتياجات البطولة. يشمل ملف الترشيح المبدئي تسعة ملاعب في إسبانيا، مع خطط لتوسيع هذا العدد بإضافة ملاعب جديدة، إلى جانب مقترحات لستة ملاعب في المغرب وثلاثة في البرتغال.

وفيما يتعلق بمستقبل مشاركة إسبانيا في البطولة، أوضح لوزان أنهم على استعداد للصبر، وفقاً للاتفاقات الموقعة مع الدول الأخرى و”فيفا”. وهو يؤمن بأن المنطق السليم يستدعي أن تستضيف إسبانيا النهائي، مشيراً إلى التحديات التي واجهها الاتحاد الإسباني السابق بقيادة لويس روبياليس في حسم الأمور المرتبطة بإدماج المغرب في ملف الترشح.

ختاماً، يثق لوزان في قدرة إسبانيا على الحصول على شرف استضافة نهائي كأس العالم 2030، في ظل وجود توافق وتعاون بين جميع الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن لديهم الأدلة والمبررات الكافية لتحقيق ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *