في لقاء مثمر بالعاصمة الجديدة، ناقشت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع الدكتورة هلا السعيد، التي تشغل منصب مستشارة وخبيرة في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومدير عام مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي. وقد ذكرت الوزيرة أهمية تبادل الخبرات مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المتخصصة، لضمان تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة المجتمعية.
كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، لتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، إلى جانب تقديم الخدمات التأهيلية المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت أن الوزارة تساهم بشكل فعّال في منظومة مراكز التجميع والمواءمة، والتي تُعتبر أحد العناصر الأساسية في مجال الأجهزة التعويضية.
وتحدثت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضًا عن خطط الوزارة لاستثمار الموارد المتاحة في توسيع نطاق حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، وتطوير مؤسسات التثقيف الفكري، بالإضافة إلى المراكز الخاصة بالصم وضعاف السمع وعلاج حالات التوحد. وأوضحت أهمية التكامل بين هذه الجهود وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتعزيز مشاركتهم بشكل فعّال.
من جانبها، أعربت الدكتورة هلا السعيد عن تقديرها للوزيرة ودورها في دفع عجلة التعاون بين الدولتين. وعرضت خبرات مركز الدوحة العالمي وما يقدمه من خدمات وبرامج، مؤكدة على ضرورة دعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تناولت مبادرة جامعة الدول العربية التي تهدف إلى تعزيز التأهيل والدعم للأسر في مختلف الدول العربية، والذي يعزز من قدرات هذه الأسر ويتيح لهم فرص جديدة.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين، بما في ذلك الأستاذ خليل محمد، الذي يتولى منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة أميرة تاج الدين، التي تدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات في وزارة التضامن الاجتماعي. وكان اللقاء فرصة لتبادل الآراء وتأسيس شراكات جديدة تخدم قضية الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من مصر وقطر.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة المصرية لتوفير بيئة شاملة ومتكاملة تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة لجميع أفراد المجتمع.