ذكر تقرير صحفي أن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، engaged in discussions مع الاتحاد الأوروبي حول إمكانية منح كندا وضعية “عضوية منتسبة”، وهو نوع جديد من الانضمام لم يسبق أن اعتمده الاتحاد. يشير المسؤولون من الجانبين إلى أن الاتحاد أصبح منفتحًا لهذا الخيار في ظل المتغيرات الحالية على الساحة السياسية والاقتصادية.
وقد جاء هذا الاتجاه مع تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، والتي دفعت أوتاوا لتسريع جهودها نحو تعزيز علاقاتها مع شركاء آخرين. العلاقات الثنائية شهدت تدهورًا ملحوظًا منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فترة رئاسية جديدة في عام 2025، حيث ظهرت خلافات تجارية وتطبيق رسوم بمليارات الدولارات مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
تعمل كندا والاتحاد الأوروبي أيضًا على تطوير آليات لتعزيز الحركة الحرة للسلع والخدمات، بالإضافة إلى دعم تنقل العمال المؤهلين ضمن سلاسل الإمداد الحيوية. تشمل هذه السلاسل مجالات استراتيجية كالتكنولوجيا والطاقة والدفاع والمعادن المهمة، مما يمكن أن يوحي بجهود كبيرة لتوسيع حدود الاتحاد الأوروبي لتشمل كندا بشكل فعّال في بعض القطاعات.
يتعاون الطرفان أيضًا في تنفيذ مشاريع مشتركة للبنية التحتية، حيث تتضمن الخطط مد كابلات بحرية وبناء مراكز بيانات وأيضًا تطوير شبكات للأقمار الصناعية. من المهم أيضًا بحث طرق لتحسين نقل الطاقة من كندا إلى أوروبا، وهو ما يعتبر خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
على صعيد آخر، يقوم كارني بعقد اجتماعات متكررة مع قادة أوروبيين، ومن أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث إمكانية السماح للكنديين بالعيش والعمل داخل دول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى تأشيرات، مع تحديد اجتماع قادم بين الزعيمين في وقت لاحق من هذا الشهر.
لكن يسجل المشروع بعض العقبات السياسية، حيث إن اتفاق التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي لم يحصل على كامل التصديق رغم مرور أكثر من تسع سنوات على بدء تطبيقه بشكل مؤقت. يشير هذا الوضع إلى حساسية توسيع الروابط مع كندا في بعض دول الاتحاد الأوروبي، مما قد يمثل تحدياً أمام المستقبل القريب للتعاون الثنائي.