أكد وزير الموارد المائية والري، الأستاذ الدكتور هاني سويلم، على أهمية اتخاذ المستثمرين للخطوات اللازمة قبل البدء في تنفيذ أي مشروعات على الشواطئ، حيث يجب عرض هذه المشروعات على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ. ويهدف هذا الإجراء لضمان عدم تأثير تلك المشاريع سلبًا على البيئة الساحلية والمناطق المحيطة. وأشار سويلم إلى التزام الوزارة بدراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين بسرعة وكفاءة، وذلك عبر لجنة فنية متخصصة في هيئة حماية الشواطئ، التي تتولى فحص المطالب ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، الذي عُقد برئاسته وبمشاركة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، عبر تقنية الفيديو. وأكد الدكتور سويلم على عزم الوزارة على عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري وسريع، لتسهيل إجراءات الاستثمار ودعم الطلبات المقدمة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية الخاصة بالشواطئ.
تناول الاجتماع مناقشة حوالي 44 موضوعًا متنوعًا، منها 17 موضوعًا يتعلق بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 موضوعًا خاصًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، بالإضافة إلى موضوعات مقدمة من وزارات أخرى ومجموعة من المحافظات الساحلية. وقد تمت الموافقة على 42 موضوعًا، بينما تم تأجيل البت في موضوع واحد لمزيد من الدراسات، في حين تم رفض موضوع واحد لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وافقت اللجنة أيضًا على مجموعة من المشروعات القومية التي تم عرضها خلال الاجتماع، حيث تم التحقق من توافر الاشتراطات والمعايير اللازمة، بما يتماشى مع القواعد المعمول بها لتنفيذ الأعمال الساحلية. من بين المشاريع التي تم الموافقة عليها، أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد، إضافة إلى تنفيذ بعض الأعمال في موانئ أخرى بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة التشغيلية.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المهمة، من ضمنهم نائب محافظ البحيرة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية ورؤساء مجموعة من الهيئات ذات الصلة. وفي إطار عمل اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، تبرز أهمية مراجعة جميع الدراسات الفنية المتعلقة بالأعمال المنفذة على السواحل، بما يساهم في الحفاظ على البيئة البحرية وضمان التزام المنشآت بالقوانين والمعايير المعمول بها، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير المنطقة الساحلية بشكل مستدام.