أكد مجلس الوزراء البحريني في اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ضرورة أن تستند أي ترتيبات مرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشددًا على أهمية اعتماد هذه الترتيبات من قبل المنظمة البحرية الدولية. وقد أشار المجلس إلى ضرورة الحفاظ على حق المرور العابر لجميع السفن، بعيدًا عن أي تمييز أو فرض رسوم أو حاجة للحصول على تصاريح، حيث اعتبر المجلس أن أمن هذا الممر الحيوي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن إمدادات دول مجلس التعاون الخليجي كافة.
كما تطرق المجلس إلى أهمية تحقيق السلام الذي لا يمكن أن يتحقق دون وقف الاعتداءات، وتحمل المسؤولية الدولية عنها، وإصلاح الأضرار التي تنجم عنها. وبرز خلال الاجتماع التأكيد على احترام سيادة الدول وضرورة إنهاء دعم المجموعات المسلحة، مما يعزز أجواء الاستقرار في المنطقة. وبناءً على تقارير الوكالات الإخبارية، تم تسليط الضوء على ممارسات غير قانونية تهدد السلام والأمن.
في إطار متصل، أدان المجلس استهداف خط أنابيب النفط “شرق غرب” في المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيّرة، مُعتبرًا أن هذه الاعتداءات تُشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقد أشار المجلس إلى أن هذه العمليات الهجومية تُعد اعتداءً على منشآت مدنية حيوية تؤثر في أمن إمدادات الطاقة في المنطقة.
كما ندد المجلس بتكرار الاعتداءات ضد مجموعة من المنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدًا أن هذه الأفعال، بالإضافة إلى استهداف السفن التجارية، تهدد حرية الملاحة الدولية وسلامتها، وترتقي إلى مستوى التصعيد الخطير والانتهاك الواضح للقوانين الدولية. وهذا يجعل من الضروري تكامل الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.