أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب عن انضمام بلاده إلى مبادرة “الردع النووي المتقدم” التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المتواصلة لتعميق التعاون بين الدول الأوروبية في مجالات الدفاع النووي، حيث يسعى الرئيس ستوب إلى توضيح أسباب اتخاذ هذه الخطوة المهمة.
وفي منشور له على منصة (إكس)، أشار ستوب إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز الأمن الأوروبي وتعزز من مسؤولية الدول الأوروبية في الدفاع عن نفسها. وعبر عن أن فنلندا تأخذ خطوة جديدة نحو المستقبل من خلال هذه الشراكة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون في منع التصعيد وزيادة مستوى الاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس الفنلندي أن المبادرة الفرنسية لن تتعارض مع التزامات فنلندا كعضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو” ولا تعيد إنتاج أسس الردع النووي للحلف، مشيرًا إلى أن الأولوية العليا لفنلندا تبقى في العمل ضمن هياكل الناتو والاتحاد الأوروبي. إضافة إلى ذلك، أشار ستوب إلى أن بلاده لا تنوي نشر أسلحة نووية على أراضيها في أوقات السلم، مما يعكس التزام فنلندا بالسلام والوضع الأمني المستقر.
وفي سياق متصل، صرح مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن هذه الخطوة ستعزز التعاون الثنائي بين فرنسا وفنلندا، وستساعد في إنشاء مجموعة توجيه نووي مشتركة بين البلدين. من المزمع أن يتم تشكيل هذه المجموعة خلال الأشهر القادمة، مما يتيح إمكانية القيادة المشتركة في مشاريع الردع ويوفر فرصة لإرسال إشارات استراتيجية دون الوصول إلى عتبة التصعيد النووي.
هذا ويشير مفهوم “الردع المتقدم” إلى أهمية مشاركة الدول الأوروبية في تدريبات الردع، مع إمكانية نشر عناصر من القوات الجوية الاستراتيجية الفرنسية عبر أنحاء القارة، بينما تحتفظ فرنسا بالسيطرة الكاملة على ترسانتها النووية وقرارات استخدامها. وبذلك، تصبح فنلندا الدولة الأوروبية العاشرة التي تنضم إلى هذه المبادرة، حيث انضمت إليها دول مثل ألمانيا وبولندا وهولندا وغيرها، لتعزيز الانخراط الاستراتيجي للدفاع النووي الفرنسي في جميع أنحاء أوروبا.