أعلن بنك ناصر الاجتماعي، بإشراف الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تحديثات جديدة في منتج تمويل المصروفات الدراسية. تأتي هذه التعديلات بهدف توفير مزايا إضافية ومرونة أكبر للعملاء في إدارة تكاليف التعليم، حيث تم إدخال إمكانية تقسيط المصروفات الجامعية، والتي كانت غير متاحة سابقًا.
وأوضحت الدكتورة مرسي أن النسخة المعدلة من المنتج تحمل ميزة فريدة تتمثل في الجمع بين التمويل والادخار. إذ يحصل العميل على تمويل كامل لكل مرحلة تعليمية، ويتم صرف قيمة المصروفات الدراسية على دفعات سنوية بناءً على المصروفات الفعلية، بينما يتم وضع باقي قيمة التمويل المخصصة للسنوات الدراسية المقبلة في وعاء ادخاري يُدر عائدًا سنويًا بنسبة 15%. هذا النظام يتيح للآباء تحقيق عائد على المبالغ التي لم تُستخدم بعد، ليتم صرفها لاحقًا لتغطية المصروفات الدراسية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الطريقة تسهم في زيادة الاستفادة من قيمة التمويل، إذ يستثمر الجزء غير المستخدم في وعاء ادخاري بدلاً من أن يبقى معطلاً، مما يعزز الميزانية المالية للعميل على مدى فترة التمويل. ويساعد هذا الأمر العائلات على تحقيق استقرار مالي أكبر في مواجهة أعباء التعليم المتزايدة.
في سياق الحديث، أشار الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن التمويل يتميز بانخفاض العائد بنسبة 0.5% مقارنة بالعائد المطبق على التمويلات النقدية الأخرى في البنك، إضافة إلى الإعفاء من المصروفات الإدارية، مما يجعل تكلفة التمويل أكثر ملاءمة للعملاء. كما تسهم هذه المميزات في مواجهة الزيادات السنوية المحتملة في المصروفات الدراسية.
كما لفت النحاس الانتباه إلى أن تحديثات المنتج تشمل الآن إمكانية تمويل وتقسيط المصروفات الجامعية، مما يعزز نطاق الفوائد المتاحة ويمنح أولياء الأمور أدوات أفضل للتخطيط لمصاريف التعليم بمختلف مراحله، سواء في المدارس أو الجامعات. هذه المبادرات تأتي في إطار دعم العائلات المصرية وتمكينها من مواجهة الأعباء المالية المتعلقة بتكاليف التعليم.
المصدر: وكالات أنباء