عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مهماً مع مصنعي الأسمنت، حيث تم مناقشة سبل تطوير القطاع وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. وقد حضر هذا الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية والمهندس أحمد حافظ رئيس غرفة صناعات مواد البناء، بالإضافة إلى قيادات من الوزارة.
ناقش الاجتماع مؤشرات أداء قطاع الأسمنت في مصر، والذي يضم 19 شركة تنتج من خلال 22 مصنعاً و46 خط إنتاج تصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 75.5 مليون طن سنوياً. وتمت مراجعة بيانات الإنتاج للأسمنت والكلينكر على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث أظهرت التحسن الملحوظ في معدلات التشغيل، مما ساهم في تعزيز أوضاع السوق وتأمين احتياجات الشركات للنمو والتصدير.
كما تم عرض التحديات التي يواجهها القطاع من قبل مصنعي الأسمنت، حيث اقترحوا عدة حلول لتلك التحديات، من بينها مراجعة الكود المصري للبناء لزيادة استخدام الأسمنت البوزولاني، والاستفادة من برامج الدعم التصديرية. وشملت المقترحات أيضاً تحسين شروط ربط القياس مع شركات نقل الكهرباء لدعم استثمارات مصانع الأسمنت في الطاقة الشمسية، ومواجهة مشكلات الزحف العمراني بالقرب من بعض المصانع.
وأكد الوزير خلال حديثه على أهمية قطاع الأسمنت كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لما له من دور هام في مشاريع التنمية العمرانية والبنية التحتية. كما أشار إلى الإمكانيات الكبيرة في تحسين وتعزيز الصادرات، إذ شهد القطاع تقدماً ملحوظاً في القدرات التكنولوجية والإنتاجية خلال السنوات الماضية، مما أتاح أمام الشركات المصرية فرصًا أكبر للتنافس في الأسواق الإقليمية والدولية.
أكد الوزير أن استراتيجية الوزارة للقطاع ترتكز على توفير منتجات بأسعار عادلة وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي، مع المحافظة على ربحية الشركات وتعزيز الصادرات. وأعلن أنه ستتم تشكيل لجنة تضم ممثلي القطاع وعدداً من الجهات المعنية لدراسة التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت، وذلك في إطار السياسة الصناعية للوزارة.
كما حث الوزير جميع مصنعي الأسمنت على ضرورة زيادة الطاقات الإنتاجية بالسوق المصري، موضحاً أن هناك فرصاً واعدة لتوسيع نطاق التصدير، خاصةً أن الصادرات الحالية لا تعكس القدرات الإنتاجية للقطاع.
من جانبه، أثنى المهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، على جهود وزارة الصناعة في تحسين التواصل مع مجتمع الصناعة ومساعدتها في معالجة مشكلات المصانع، مما يسهم في تقديم الدعم اللازم لتجاوز التحديات المختلفة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء