تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أُبرم الاتفاق في مقر المجلس بمصر. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التنسيق بين المؤسستين في مجالات عملهما المختلفة، مما يسهم في تحسين الأوضاع التنظيمية في السوق المالي غير المصرفي.
البروتوكول يسعى إلى وضع آلية فعالة للتواصل بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية، التي قد تقوم باستخدام أسماء أو شعارات تجارية أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية. وذلك لضمان توافر الحماية اللازمة للمستهلكين من أي ممارسات قد تكون مضللة أو غير قانونية.
بناءً على ما جاء في البروتوكول، يتعين على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أي تراخيص أو السماح بتشغيل أي تطبيقات أو منصات رقمية تخضع لمجالات التعاون. هذا الإجراء يهدف إلى منع أي تعارض مع الحقوق القانونية للعناوين والعلامات التجارية المعتمدة.
وفي هذا السياق، تلتزم الهيئة بتقديم رأيها الفني للمجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، مما يمكن المجلس من اتخاذ قرار مستنير بشأن منح التراخيص. يهدف هذا الأمر إلى تعزيز الشفافية وضمان عدم الإساءة إلى حقوق الآخرين، فضلاً عن حماية الجمهور من أي معلومات مضللة.
البروتوكول يجسد كذلك التعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بالتطبيقات الرقمية، مما يساعد في تفادي إيهام المستخدمين بوجود علاقة بين هذه المنصات والهيئة أو أي جهة أخرى تخضع لرقابتها. ومن هنا، يتضح أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود لحماية المصالح العامة وضمان بيئة رقمية سليمة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود متكاملة لتعزيز الثقة في السوق المالي غير المصرفي، ومنح حماية أكبر للكيانات المرخصة، مما يعكس التزام الجهات المعنية بالعمل على تحسين جودة الخدمات الموجهة للجمهور وتلبية احتياجاتهم بشكل آمن وفعال. هذه التطورات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الإطار التنظيمي والحد من المخاطر المحتملة.
المصدر : أ ش أ