طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال منشور له عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”، مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى 1% أو أقل. جاءت هذه الدعوة بعد أن أعلن البنك المركزي الأمريكي عن أول زيادة في سعر الفائدة منذ بداية عام 2023، حيث تم رفع الأسعار بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح الآن بين 3.75% و4%.
انتقد ترامب ما وصفه بالأعباء الاقتصادية التي تتحملها الولايات المتحدة، مشدداً على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. وأعرب عن اعتقاده بأن خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى التصنيف الائتماني الممتاز الذي تتمتع به البلاد.
كما ذكر ترامب أن التحسن الكبير في الاستثمارات داخل الولايات المتحدة يجب أن يتزامن مع إجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للبلاد على الصعيدين المحلي والدولي. وأوضح أن تقليص العجز التجاري من شأنه أن يعود على الاقتصاد بإيرادات كبيرة، حيث قدر أن ذلك يمكن أن يحقق عائدًا لا يقل عن 1.5 تريليون دولار سنوياً.
تأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي أكد فيه أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، التي تشرف على قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة، على استمرار ارتفاع معدلات التضخم كأحد العوامل المؤثرة في السياسة النقدية. وأشار أعضاء اللجنة، الذين اجتمعوا بالإجماع في اتخاذ القرار الأخير، إلى ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
الخلاصة، تعكس دعوة ترامب لخفض أسعار الفائدة مجموعة من الانقسامات في وجهات النظر الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد تحديات معقدة. تبقى الرؤى المختلفة حول سبل تحسين الوضع الاقتصادي وإدارة التضخم عنوانًا رئيسيًا للنقاشات السياسية والاقتصادية المستقبلية.