حقق القطاع الصحي في مصر إنجازًا مهمًا بعد نجاح الدولة في توطين صناعة تسعة مستحضرات دوائية لعلاج مرضى الأورام وأمراض الدم، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. وقد وصف وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار هذا الإنجاز بأنه خطوة جدية نحو تعزيز الأمن الدوائي في البلاد، مما يضمن حصول المرضى المصريين على العلاجات التي يحتاجونها وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أشار الوزير إلى أن هذه المستحضرات تم إنتاجها محليًا لأول مرة، وتستهدف معالجة عدة أنواع من الأورام، بما في ذلك سرطان الكبد والثدي والرئة، بالإضافة إلى علاج أنواع اللوكيميا ونقص الصفائح المناعية. وقد جاء هذا التعاون نتيجة لتكامل الجهود بين وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وشركة إيفا فارما.
أكد عبدالغفار أن عملية توطين هذه العلاجات ليست مجرد مسألة زيادة الإنتاج، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز استدامة إتاحة العلاج وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية التي قد تتعرض للاضطرابات. كما أكد على أهمية دعم البرامج العلاجية التي تقدمها الدولة من خلال مؤسسات الوزارة ومنظومة التأمين الصحي.
تمتلك الصناعة المحلية القدرة على تلبية أكثر من 90% من احتياجات السوق المصري من الأدوية، حيث تقدر نسبة الاكتفاء الذاتي بحوالي 91.3%. كما أسهمت جهود توطين الصناعة في إحلال أكثر من 200 مستحضر دوائي كانت تُستورد بتكاليف تجاوزت 732 مليون دولار سنويًا. تستهدف الدولة توطين حوالي 400 مادة فعالة دوائية في 30 مجموعة علاجية، مما يعكس اهتمامها العميق بتقليل الفجوة في التأمين الدوائي.
أوضح الوزير أيضًا جهود الدولة في إطلاق مبادرات للكشف المبكر عن عدة أنواع من الأورام، بما في ذلك البروستاتا والقولون وعنق الرحم، حيث حققت هذه المبادرات نجاحًا في فحص حوالي 16.2 مليون مواطن منذ عام 2023. وأكد عبدالغفار على أهمية التكامل بين جهود الكشف المبكر وتوفير العلاجات اللازمة لضمان استدامتها.
استشهد الوزير بالتجربة الناجحة لتوطين صناعة علاج فيروس التهاب الكبد الوبائي “سي”، حيث نجحت الدولة في تأمين الأدوية للمواطنين بالمجان، مما يعكس قدرة المصانع المحلية على دعم الصحة العامة. وقد أبدى الوزير ترحيبه بالاستثمارات التي يمكن أن تسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز البحث والتطوير في المجال الصحي.
في رده على أسئلة الصحفيين، أكد الوزير على أن الهدف الرئيسي هو إتاحة المستحضرات الدوائية في القطاعين العام والخاص، مما يضمن توفر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين. وأشار إلى الاتجاه نحو استيراد المواد الخام لتصنيعها محليًا، مما يسهم في توفير بدائل متعددة بأسعار تنافسية.
أخيرًا، أكد وزير الصحة على جودة وكفاءة الأدوية المصرية المنتجة محليًا، لافتًا إلى أنها تحظى باعتماد الأجهزة الرقابية المحلية والعالمية، مما يفتح الآفاق أمام تصدير هذه المنتجات. كما أعرب عن حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية من خلال تيسير إجراءات التسجيل وتطوير خطوط الإنتاج، وذلك في سياق تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة.