أصدر وزير العمل حسن رداد توجيهاته بضرورة تكثيف الجهود المبذولة من قبل المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بهدف توسيع مجالات التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال. ويأتي ذلك في إطار السعي لاكتساب الخبرات والتجارب العالمية في تعزيز نظام السلامة والصحة المهنية في مصر، بما يساهم في تحقيق معايير العمل الدولية ويعزز من ثقافة الوقاية للحد من مخاطر بيئات العمل.
تصريح الوزير جاء خلال ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة المركز، الذي يضم ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية في العملية الإنتاجية، مما يعكس أهمية المشاركة والتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بملفات السلامة والبيئة العملية.
وخلال الاجتماع، قدم رضا العربي، المشرف على المركز، عرضاً لأبرز الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، والتي تشمل برامج التدريب والدراسات وأعمال قياس وتقييم بيئات العمل. كما تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير خدمات المركز وتعزيز دوره في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.
نتيجة للاجتماع، تم صياغة عشرة توجيهات واضحة تتعلق بتنفيذ خطة تطوير شاملة للمركز، تتضمن أهدافاً محددة وبرامج زمنية لمتابعة الأداء. من بين تلك التوجيهات كان التركيز على تعزيز التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من التجارب الناجحة في السلامة والصحة المهنية.
كما تم توجيه الوزير لتطوير برامج التدريب المهني التي يقدمها المركز لتتناسب مع احتياجات سوق العمل والتحديات الحديثة، مما يتطلب تحديث المناهج التعليمية وفقاً لأحدث المعايير الدولية. والتركيز على التوسع في برامج القياسات والدراسات الميدانية، من شأن ذلك تحسين آليات الخدمة المقدمة للمنشآت ومنحها القدرة على اكتشاف المخاطر المهنية قبل حدوث الحوادث.
وفي جانب آخر، تم التأكيد على أهمية نشر ثقافة السلامة بين العمال وأصحاب الأعمال، مع التركيز على الوقاية كعنصر رئيسي لحماية العامل وتحسين بيئة العمل. ويشمل ذلك تبني التحول الرقمي في خدمات المركز من خلال تطوير نظام إلكتروني يتيح للمتعاملين تقديم الطلبات والاستشارات عبر الإنترنت.
كما تمت مناقشة كيفية تعزيز الشراكة مع مختلف أطراف العملية الإنتاجية، بما في ذلك اتحادات أصحاب الأعمال والنقابات، لتطوير برامج السلامة بما يتناسب مع احتياجات كل قطاع. ووجه الوزير بضرورة إعداد مقترح لتوسيع نطاق الخدمات الاستشارية والفنية المقدمة للمنشآت، مع وضع آليات لضمان جودة الخدمات وتحسين كفاءة الطواقم المتخصصة.
وفي ختام الاجتماع، أشار وزير العمل إلى أن تطوير نظام السلامة والصحة المهنية يجب أن يتحول من أسلوب معالجة المخاطر بعد وقوعها إلى تعزيز مفهوم الوقاية والتنبيه المبكر، مما يسهم في خلق بيئات عمل أكثر أماناً ويساعد على تعزيز تنافسية سوق العمل المصري.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء