شارك مجلس الدولة المصري، تحت قيادة المستشار محمود أبو الدهب، في اجتماع مجلس إدارة الرابطة الدولية للمحاكم الإدارية العليا، والذي عُقد في يومي 17 و18 من سبتمبر 2026 في لوكسمبورج بمقر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وتقدم وفد قضائي رفيع المستوى من المجلس ليكون جزءًا من هذا الحدث الدولي الذي شهد مشاركة عدد من رؤساء وممثلي المحاكم العليا ومجالس الدولة من مختلف دول العالم.
تأتي هذه المشاركة في إطار الالتزام المستمر لمجلس الدولة بتعزيز دوره في الساحة القضائية الدولية، واستثمار الفرص المتاحة لتوطيد العلاقات مع المؤسسات القضائية المختلفة. كما تعد هذه الخطوة بمثابة تأكيد على الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس لتبادل الخبرات والمعارف في مجال القضاء الإداري، والتي تُسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
كان من المقرر أن تناقش الندوة العلمية التي رافقت الاجتماع مفهوم دولة القانون وآفاق تطورها، حيث تم عرض التقرير العام الذي تضمن خلاصة للآراء والإجابات التي قدمتها الجهات القضائية المشاركة عن استبيان أُعد خصيصاً لهذا الغرض. وقد شهدت هذه الفعالية تبادلًا غنيًا للرؤى والأفكار، مما سمح للمشاركين من مختلف الأنظمة القضائية بمناقشة التحديات والفرص التي تواجههم.
وفي إطار هذه الفعاليات، عبّر وفد مجلس الدولة عن استعداده لاستضافة إحدى دورات المؤتمر المزمع عقده في السنوات القادمة، وهو ما يعكس رغبته الحقيقية في تعزيز التعاون المتبادل وتبادل الخبرات بين الأعضاء في الرابطة الدولية. إن هذه المبادرات تعكس رؤية المجلس الثاقبة لدور القضاء في تطوير المجتمعات وتعزيز النظام القانوني بشكل عام.
بهذه الخطوات، يستمر مجلس الدولة المصري في تعزيز حضوره على الساحة الدولية، مؤكداً التزامه المستمر في حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ المشروعية بما يتماشى مع المعايير العالمية التي تُعنى بقضايا العدالة والقانون.