تواصل لجان وزارة السياحة والآثار العمل على مدار الساعة لمراقبة مدى التزام شركات السياحة المصرية ببرامج العمرة المعتمدة. وصرحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بأن وجود هذه اللجان في المملكة العربية السعودية يسهم بشكل كبير في ضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.
وأضافت سامي أن التنسيق المشترك مع وزارة الحج والعمرة السعودية يجعل معالجة أي مشاكل تطرأ على خدمات العمرة أكثر سرعة وفاعلية، مما يعكس حرص الوزارة على توفير أفضل رعاية للمعتمرين خلال فترة إقامتهم في الأراضي المقدسة.
وأشارت إلى أن العدد الأكبر من شركات السياحة ملتزم تماماً بتنفيذ البرامج المتفق عليها، على الرغم من وجود عدد محدود من المخالفات التي تمت ملاحظتها. وفي حالة ظهور أي مشكلة، فإن لجان الوزارة تتدخل بشكل فوري لضمان تلبية حقوق المعتمرين وحل أي عقبات قد تواجههم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المخالفة.
وأوضحت سامي أنه من المهم أن يتم معالجة المشاكل التي قد يواجهها المعتمر، ولكن ذلك لا يعفي الشركات من المساءلة القانونية إذا ثبتت مخالفتها. وهذا يؤكد التزام الوزارة بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال.
تأتي هذه الجهود في إطار موسم العمرة الجاري، حيث تواصل اللجان جهودها في مكة المكرمة والمدينة المنورة للمتابعة الفعلية لتنفيذ البرامج ورفع مستوى الخدمات المقدمة. وتعمل اللجان على زيارة الفنادق التي يقيم بها المعتمرون والاستماع إلى ملاحظاتهم حول كافة جوانب رحلتهم.
كما يعد تطبيق “رفيق” الإلكتروني جزءًا من هذه الجهود، حيث يتيح للمعتمرين ومشرفي شركات السياحة متابعة مراحل الرحلة بدءًا من المغادرة وحتى العودة، مع إمكانية إرسال الملاحظات وتلقي الإجابات. هذا التطبيق يسهم في جمع البيانات اللازمة لمراقبة تنفيذ برامج العمرة بشكل دقيق.
تستفيد لجان الوزارة من المعلومات التي يقدمها التطبيق لرصد أي ملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة، مما يسهم في تعزيز مستوى الخدمة وتلبية احتياجات المعتمرين بشكل أفضل. واعتبارًا من يوليو الماضي، اعتمد وزير السياحة والآثار قواعد وإجراءات لتنظيم رحلات العمرة، تهدف إلى تحسين التنظيم والمراقبة.
تعمل وزارة السياحة على تعزيز الرقابة الرقمية والميدانية على شركات السياحة، حيث أعلنت عن تخصيص مقرين لاستقبال المعتمرين وتلقي شكاواهم، بهدف التعامل الفوري مع مشاكلهم. وبذلك، تتيح الوزارة للمعتمرين الفرصة للتواصل مباشرة معها عند وجود أي ملاحظات تتعلق بالخدمات المقدمة.
تأتي هذه الخطوات كجزء من الجهود المستمرة لضمان تنفيذ البرامج بكفاءة والحفاظ على حقوق المعتمرين. إذ تمتاز الوزارة برغبتها في تحقيق توازن بين رفع مستوى الخدمة المقدمة، وبين الالتزام بمسؤولياتها تجاه الشركات التي قد ترتكب أي مخالفات. هذا يعكس عزم الوزارة على استدامة وتطوير قطاع العمرة في مصر وتحسين تجارب المعتمرين.
في النهاية، يظل التواصل والتنسيق بين جميع الجهات المعنية ضروريًا لتحقيق الأهداف المنشودة وضمان سلامة وراحة المعتمرين المصريين خلال رحلتهم الروحية.