أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، أن تطوير التعليم وتحسين المنظومة التعليمية يعد من أكبر أولويات الدولة المصرية. ويأتي ذلك في إطار رؤية تسعى للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يرون أن التعليم هو الأساس الذي يمكن من خلاله بناء قدرات الطلاب وتأهيلهم لمواجهة متطلبات المستقبل.
جاءت هذه التصريحات أثناء استقبال الوزير لبول كوستر، المدير الإقليمي لمكتب منظمة اليونسكو في القاهرة، حيث تم تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في عدد من الملفات التعليمية ذات الأهمية. وفي الكلمة التي ألقاها الوزير، قام بتقديم التهنئة لكوستر بمناسبة توليه مهامه الجديدة، معبراً عن أمله في استمرار التعاون المثمر الذي من شأنه دعم جهود تطوير التعليم في مصر.
خلال اللقاء، ألقى الوزير الضوء على الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتحسين المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أنهم قد قاموا بتطبيق العديد من الآليات والحلول العملية لمواجهة التحديات المتنوعة التي تعترض سير التعليم. كما تناول خلال الحديث الإجراءات التي يتم اتخاذها لخفض كثافة الطلاب في الفصول الدراسية، وضمان انتظام عملية حضورهم، إضافةً إلى برامج تدريب المعلمين التي تتم بالشراكة مع مؤسسات عالمية مثل منظمة اليونيسف ومنظمة البكالوريا الدولية.
كما أوضح عبداللطيف أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث تمت الموافقة على مناهج البكالوريا المصرية من قبل منظمة البكالوريا الدولية “IBO”، مما يضمن جودتها وعالميتها. وقد أثنى بول كوستر على الجهود البارزة التي تبذلها وزارة التعليم المصرية في مجالات تطوير التعليم وتحسين نوعية العملية التعليمية.
وأكد كوستر كذلك على أهمية دور اليونسكو في تعزيز سبل التعاون مع وزارة التعليم، مشيراً إلى استعداد المنظمة لدعم جهود الوزارة في رفع مستوى التعليم وتبادل الخبرات الناجحة في مجال التطوير التعليمي. ومع ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتبادل المعرفي لدعم مساعي الدولة المصرية في تحسين المنظومة التعليمية.
حضر اللقاء عدد من ممثلي منظمة اليونسكو، ومن بينهم روبرت باروا، أخصائي برامج التعليم، والدكتورة دعاء حازم، مسؤولة مشروع التعليم، بالإضافة إلى آمال محمد، مسؤولة برامج التعليم. فيما حضر من جانب وزارة التعليم، الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، وعدد من المستشارين وكبار المسؤولين.
تشير تلك اللقاءات إلى التزام الحكومة المصرية بتطوير التعليم، وهو ما تتطلع إليه البلاد لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال توفير بيئة تعليمية تتماشى مع أحدث المعايير العالمية.