أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، حيث تم تخصيص قطع أراضٍ بمساحات تزيد عن 300 ألف متر مربع في ثماني مناطق صناعية مختلفة بمحافظات مصر.
تشمل المناطق التي تم تخصيص الأراضي لها: برج العرب الجديدة في الإسكندرية، ووادي النطرون في البحيرة، والقطامية في القاهرة، والعاشر من رمضان في الشرقية، و6 أكتوبر الجديدة في الجيزة، والسادات في المنوفية، وطيبة الجديدة في الأقصر، وأخميم الجديدة في سوهاج.
أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذا الطرح جاء استجابةً للتوجيهات من وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، وذلك لتوفير الحلول الاستثمارية المبتكرة التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين.
وقالت يوسف إن عملية التقديم على الأراضي تمت بشكل إلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، منذ 15 إلى 31 أغسطس الماضي، وأن النتائج تم الإعلان عنها بعد دراسة وفحص جميع الطلبات المقدمة بشكل شامل ومنهجي.
وقد أضافت أن نظام المفاضلة الإلكتروني يعتمد على معايير موضوعية ويحقق مستويات عالية من الشفافية والنزاهة بين جميع المشاركين في الطرح.
لفتت يوسف إلى أن الإقبال الكبير على هذا الطرح يشير إلى اهتمام المستثمرين بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» كأحد الحلول الجديدة لتوفير الأراضي الصناعية، حيث يساعدهم على تقليل الأعباء المالية والبداية بمشروعاتهم بأقل التكاليف، مما يتيح لهم توجيه الموارد المالية المتاحة نحو أعمال الإنشاء وشراء المعدات اللازمة.
كما أكدت أن النظام يتيح للمستثمرين إمكانية التحول إلى تملك الأرض بعد إثبات جدية المشروع وبدء عمليات التشغيل والإنتاج، مع الأخذ بعين الاعتبار خصم كل المبالغ المدفوعة كإيجار من السعر الإجمالي للأرض.
في سياق متصل، أوضحت يوسف أن هذا الطرح يرتبط بشكل وثيق مع الفرص الاستثمارية المستهدفة، وهو ما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز من جدوى المشروعات ويعزز فرص نجاحها واستمرارها.
تضمن الطرح أيضاً فرصاً للاستثمار في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات الهندسية والدوائية والغذائية، بالإضافة إلى الكيماويات ومواد البناء وصناعة السيارات والإلكترونيات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وطالبت يوسف جميع المتقدمين الإطلاع على حالة طلباتهم ونتائج التخصيص بالتفصيل من خلال المنصة الرقمية، مشيرة إلى أن الهيئة ستقوم بإرسال رسائل نصية وإلكترونية للمستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم لأبلاغهم بالنتائج اللازمة لاستكمال إجراءات التسليم.
وشددت على أهمية التزام المستثمرين بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ مشروعاتهم، والذي يمتد على مدى 24 شهراً من تاريخ استلام الأرض، مقسماً إلى مراحل زمنية تفصيلية، تبدأ بالحصول على رخصة البناء، وتنفيذ الأساسات، ثم الإنشاءات اللازمة، وصولاً إلى الحصول على رخصة التشغيل.
في النهاية، حذرت يوسف من مغبة الإخلال بأي من مراحل البرنامج الزمني، حيث سيؤدي ذلك إلى إلغاء التخصيص وسحب الأرض، مما يهدف إلى ضمان جدية الاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المتاحة.