تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث استعرض التقرير مجموعة من الأنشطة والحملات الجارية التي تقوم بها الهيئة. وأشار التقرير إلى الدور المحوري للهيئة في تنفيذ الرفع المساحي لطلبات التقنين وفقًا للقانون رقم 168 لعام 2025، حيث تم حتى الآن إنجاز الرفع المساحي لأكثر من 126 ألف طلب، بما في ذلك الأراضي الواقعة في طرح النهر في محافظات مثل أسوان والأقصر وبني سويف، حيث بلغت المساحات التي تم الانتهاء من قياسها أكثر من 15 ألف تواجد. حاليا، يتم الإعداد للبدء في معالجة خمس محافظات أخرى لنفس الغرض.
كما تضمن التقرير تفاصيل عن تنفيذ الهيئة لعشر مشاريع تتعلق بنزع الملكية لمشروعات الطرق، والتي تشمل مشروعات هامة مثل القطار الكهربائي السريع وتوسيع الطريق الدائري. ومن ضمن أعمال الهيئة، تم إعداد 246 تقريرًا استشاريًا متعلقا بالتثمين من قبل الإدارة العامة للتثمين، مما يعكس التزام الهيئة بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المختلفة لتحسين البنية التحتية.
وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الهيئة تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، حيث تم تحديد الأحوزة العمرانية لـ 75 كفرًا ونجعًا وعزبة، مع تحديث أكثر من 5631 خريطة بواسطة الإدارة المركزية لشؤون المساحة. في هذا السياق، تم إنشاء أو تحديث 3650 خريطة من قبل الإدارة العامة للخرائط الطبوغرافية، كما جرى رصد أكثر من 24 ألف نقطة وثابتة مع اتخاذ إجراءات الميزانية من قبل الإدارة العامة للجيوديسيا.
على صعيد آخر، أبرمت الهيئة العديد من بروتوكولات التعاون مع معظم محافظات الجمهورية، والتي تتعلق بحصر أملاك الدولة. تسعى الهيئة أيضًا للتعاون مع هيئات مثل هيئة الأوقاف ومصلحة الري من خلال إجراء عمليات الرفع المساحي للتعديات على أراضي الأوقاف، وذلك لضمان حفظ حقوق الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
في إطار حرص الهيئة على تطوير مهارات الشباب وتوفير فرص التدريب، تم توقيع بروتوكولات مع عدد من الجامعات المصرية لتقديم التدريب الصيفي المجاني للطلاب وتبادل الخبرات. يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة الشباب في المهام التنموية، مما يسهم في بناء قدرات جيل جديد من المهندسين والفنيين.
وفي ضوء الاهتمام المتزايد بالتحول الرقمي، أكد الدكتور سويلم على أهمية الربط بين الهيئة ومؤسسات الدولة المختلفة كجزء من الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0. وأشار إلى ضرورة تنفيذ رقمنة كافة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الهيئة، مما سيسهم في تسهيل الإجراءات وضمان تلبية احتياجات المواطنين المختلفة. وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء وكفاءة العمل داخل الهيئة.
كما أعرب الوزير عن حرصه على تعزيز قدرة الهيئة في الاستفادة من التقنيات الحديثة، مبينًا أهمية توفير الدعم اللازم لمواجهة تحديات نقص العمالة الهندسية والفنية. وتمثل الشراكة مع القطاع الخاص تدريب موظفي الهيئة وسيلة فعالة لرفع مستوى الكفاءة والتخصص، بما يتماشى مع التحديات الحديثة التي تواجه أنشطة الرفع المساحي.