عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مهمًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي داخل الوزارة. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز نظام حوكمة إدارة الموارد المائية، وتحفيز مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في تطوير العمل المائي، وهو جزء من جهد أوسع لتحديث آليات إدارة الموارد وتحسين كفاءتها.
تضمن الاجتماع استعراضًا شاملًا للإجراءات الخاصة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021. وقد تم التركيز على أهمية تفعيل الإطار التنفيذي للقانون، والذي يتضمن وضع اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات اللازمة، فضلاً عن تعزيز نظام التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وعقوبات هذه المخالفات وفقًا لأحكام القانون.
كما تم التطرق إلى تحسين هياكل الحوكمة المائية، حيث تم اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه ومراجعة بروتوكولات الحوكمة التي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه. هذا التنسيق يسهم في تحسين الشفافية والكفاءة في إدارة هذه الموارد الحيوية.
وفي سياق الاجتماع، تم بحث كيفية تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في إدارة المنظومة المائية. يأتي ذلك في إطار دعم الانتقال نحو نظام أكثر ديمقراطية يتمكن فيه المستخدمون من التعبير عن احتياجاتهم والمساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد المائية.
إلى جانب ذلك، تم استعراض السبل التي يمكن من خلالها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات المياه. فقد أكدت الوزارة على أهمية إعداد وتوزيع إرشادات تهدف إلى تنظيم وتعزيز هذه المشاركة، بما يساعد في الاستفادة من إمكانيات وخبرات القطاع الخاص في عملية تطوير إدارة الموارد المائية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار الجهود لتحقيق الإصلاح الهيكلي داخل الوزارة وتعزيز الحوكمة المتعلقة بالمياه. كما أشار إلى أهمية تطوير آليات تمكين مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يعزز من كفاءة وشفافية إدارة هذه الموارد، ويزيد من قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية.