أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أهمية الحلول الدبلوماسية لوقف النزاع المحتدم، مشدداً على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، لما له من تأثير جسيم على الاقتصاد العراقي. حيث أشار إلى أن إغلاق المضيق قد ألحق الضرر بصادرات النفط العراقية وعائداتها، مما يستدعي التفاهم بين الدول المحيطة لحل هذه الأزمة الحيوية.
في سياق متصل، تحدث حسين عن قرار الحكومة العراقية بحصر السلاح في يد الدولة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الدستور العراقي الذي ينص على ضرورة منع أي نشاط عسكري أو تحركات من الأراضي العراقية نحو الدول المجاورة. وأوضح أن الحكومة حددت مواعيد نهائية لسحب السلاح من الفصائل، حيث من المتوقع أن يتم ذلك في يونيو المقبل، مؤكداً على الأهمية الكبرى لهذه الإجراءات لضمان الاستقرار والأمان في البلاد.
وأبرز حسين أن هذه المسألة ليست سوى جزء من التزامات العراق الدستورية والتي تهدف إلى بناء دولة قوية ومتماسكة. ويعتقد أن هذه الخطوات، إلى جانب الحلول الدبلوماسية، ستعزز من الوضع الاقتصادي وتساعد في تحقيق الاستقرار في المنطقة، مما يعود بالنفع على جميع الدول المعنية.
إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية تعكس التوجه العراقي نحو تحقيق الهدوء وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الدول المجاورة، مما يُعَد خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل للعراق.