تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج الحملات الميدانية التي جرت مؤخرًا في محافظة الجيزة، وتحديدًا في أحياء العمرانية والطالبية، بالإضافة إلى مدينة الحوامدية. وقد تم هذا المرور الميداني في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الوزيرة للرقابة المستمرة على الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مستوى العمل في المراكز التكنولوجية.
حيث قامت الوزارة بتقييم سير العمل في المراكز التكنولوجية لأحياء الطالبية والعمرانية ومدينة الحوامدية، وقد شمل ذلك مراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين والاستماع إلى شكاواهم. وقد أسفر هذا عن التعامل الفوري مع القضايا المطروحة والتنسيق مع المختصين لاستكمال المعاملات المتوقفة، مما ساهم في تحسين الأداء العام لهذه المراكز.
أوضح التقرير الذي تسلمته الوزيرة أن الحملات الميدانية شملت أيضًا تنفيذ عمليات مكثفة للنظافة، ورفع المخلفات والإشغالات من الشوارع. فقد تم التعامل مع العديد من المنشآت المخالفة، حيث تم إغلاق عشرة منها في حي العمرانية، كما تم رفع حوالي 85 حالة إشغال وتعدٍ على الملكية العامة. هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الانضباط في الشارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.
في حي الطالبية، تم تنظيم حملات شامله لمراقبة سير الأعمال، وقد أسفرت عن رفع نحو 95 حالة إشغال. كما أغلقت الفرق المختصة 14 محلًا غير مرخص، في إطار تطبيق القوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية على نحو قانوني. هذه الخطوات تمثل جزءًا من الجهود المكثفة لضمان راحة المواطنين وتسهيل حركتهم في الشوارع.
إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ حملة “طرق الأبواب” التي استهدفت التواصل المباشر مع أصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين. وقد تم تعريفهم بأهمية تقنين أوضاعهم واستكمال الطلبات اللازمة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها. خلال هذه الحملة، تم التواصل مع أكثر من 35 شخصًا لتوعيتهم بالخطوات المطلوبة، مما يسهل عملية التصالح وتقنين الأوضاع.
أما في مركز ومدينة الحوامدية، فقد تم أيضًا تنفيذ مرور مكثف لمتابعة الشكاوى المقدمة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها. حيث تم الانتهاء من إصدار 175 نموذج تصالح، مما يسهم في تحسين التعاملات مع المواطنين. كما تم رفع العديد من التعديات والنظافة في الشوارع، جنبًا إلى جنب مع الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفات المكتشفة.
هذا وقد قامت الوزيرة بمتابعة الحملات الميدانية في حي غرب مدينة نصر، والتي استهدفت إغلاق المحال التي تعمل بدون تراخيص، مما يشير إلى أهمية التصدي للمخالفات وتطبيق القانون لضمان البيئة التجارية السليمة. أشادت الوزيرة بأداء الفرق الميدانية ودعت إلى استمرار العمل في هذا الاتجاه لتحسين الخدمات العامة الموجهة للمواطنين وتعزيز القوانين المنظمة للأعمال التجارية.
في الإطار ذاته، فإن الوزارة تؤكد التزامها بتحقيق الانضباط ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تستمر الجهود الرامية لتحسين الأداء وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين وتسهيل الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع القانونية للأنشطة التجارية.