استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع عُقد يوم الاثنين. يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة بين الوزارتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر التنموية.
تناول النقاش خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارتين، مع التركيز على كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية. كما تمت مناقشة كيفية توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر أولوية، بالإضافة إلى آليات توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء في التنمية. كان التركيز واضحاً على أهمية الاستفادة من الأدوات المالية والفنية لدعم الجهود التنموية والاقتصادية للدولة.
استعرض الجانبان التحضيرات الجارية لمشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل. وقد كان الحديث منصباً حول تنسيق الرؤى والمواقف المصرية أثناء هذه اللقاءات لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة مع مؤسسات التمويل الدولية، والتي ستدعم الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.
أكد الوزير عبد العاطي أن وزارة الخارجية تلعب دوراً مهماً في توظيف العلاقات الدولية لدعم الدبلوماسية الاقتصادية، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات المالية. يسعى هذا التوجه إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما سيعزز قدرة البلاد على رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الهدف من رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز التخطيط المبني على الأولويات التنموية، لتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من المشروعات الحكومية. كما أشاد بدور وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود المستقبلية لتعظيم الفوائد من المبادرات التمويلية والتخفيف من الأعباء المالية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030.
يمثل هذا التعاون بين الوزارتين خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح إليها البلاد، وجعل مصر نموذجاً يحتذى به في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.