شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة حوارية نظمتها مؤسسة PRIMA، حيث تم تناول موضوع “دفع تطبيق نهج ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية في منطقة البحر المتوسط”. وقد ركز النقاش على تحويل الفكرة النظرية للترابط بين هذه القطاعات إلى تطبيقات عملية تستفيد من التجارب والدروس المستفادة من المشاريع الممولة في مجالات الحوكمة والتمويل.
أكد الدكتور سويلم أن فهم العلاقة الوثيقة بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية هو عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال إدارة هذه القطاعات بشكل شامل، يمكن تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة ومواجهة التحديات المشتركة بشكل أكثر فاعلية، مما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أهمية تطبيق مفهوم الترابط على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يمكن للدول التعاون وتبادل المنافع لتحقيق حلول أكثر استدامة. كما اعتبر حوض النيل نموذجًا يُظهر الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين الدول، من خلال تحقيق أقصى استفادة من الموارد مثل المياه والأراضي الزراعية وموارد الطاقة المتجددة.
وأوضح سويلم أن التحديات التي تواجهها دول حوض النيل وبقية إفريقيا تستوجب توسيع نطاق التعاون والتكامل، مشيرًا إلى أن “الرؤية الإفريقية للمياه 2063” تمثل إطارًا حيويًا يمكن أن يساعد الدول في تبادل الخبرات وتطوير الحلول لمواجهة مشكلات المياه والغذاء والطاقة في ظل تغير المناخ.
ونوه الوزير بضرورة أن تتجاوز النظرة التقليدية للمياه حصرها في “المياه الزرقاء” الموجودة في الأنهار والبحيرات، بل يجب أن تشمل أيضًا “المياه الخضراء” الناتجة عن الأمطار والمخزنة في التربة. هذا سيساعد على تحديد إمكانيات أكثر شمولاً لتحقيق التنمية الجيدة وزيادة الإنتاجية الزراعية.
وذكر الدكتور سويلم أن منطقة البحر المتوسط تتمتع بإمكانات هائلة من الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يتيح فرصًا لتعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب في مجال المناخ وتطوير الحلول للحد من التحديات المتعلقة بالأمن المائي والغذائي.
كما تناول أهمية استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه وإنتاج الغذاء، موضحًا التطورات الكبيرة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتكاليفها. وأكد على أهمية البحث والابتكار في مجال تحسين تقنيات التحلية لخفض التكاليف، مما سيسهم في استدامة إنتاج الغذاء.
واختتم الدكتور سويلم حديثه بالتأكيد على الفرص الكبيرة المتاحة في إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط. لتحقيق الاستفادة من هذه الفرص، يجب تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، وتشجيع الابتكار، وربط العلم بصنع السياسات. بذلك يمكن تحويل مفاهيم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية إلى مشاريع وحلول فعالة تسهم في رفاهية شعوب المنطقة.