فتح رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بيرنهام، الأبواب أمام إمكانية إعادة انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات العامة المقبلة. وتحدث في خطابه الأول أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال، معرباً عن عزمه على تقديم خيارات جديدة للتعاون مع التكتل الأوروبي.
بيرنهام أكد أن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 قد أضعف البلاد، وهو ما يتعارض مع الوعود التي قدمتها حملة الخروج. وقد أشار إلى أن هذا القرار لم يمكن المملكة من “استعادة السيطرة” على حدودها أو تنظيم الهجرة، كما دعت أصوات مؤيدة للخروج.
في سياق توضيح رؤيته، قال بيرنهام إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جاء بتبعات سلبية أكبر مما كان يُتوقع، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد وجعله يعاني من نمو منخفض دام لعقد من الزمن. هذه الديناميكية، بحسب تقييمات اقتصادية، قد تكلف المملكة ما بين 2% و4% من الناتج المحلي الإجمالي.
استعداداً لمحادثات مهمة مع الاتحاد الأوروبي، أكد أنه يعتزم استخدام القمة المرتقبة لتحديد الخيارات المتاحة أمام المملكة المتحدة بشأن علاقاتها المستقبلية مع أوروبا، بما في ذلك إمكانيات الانضمام إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي.
من جهة أخرى، أشار بيرنهام إلى خطط لإنشاء خدمة رعاية وطنية مجانية والقيام بإصلاحات في قطاعات الإسكان والطاقة والمياه، وهو ما يعكس التحديات التي يواجهها في حكومته الحديثة.
برزت تعليقات في هذا السياق، حيث حذر مسؤولون في بروكسل من صعوبة إجراء محادثات مع لندن في غياب سياسة واضحة تجاه الاتحاد. ويبدو أن وجود تصريحات حول احتمالية إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تعكر صفو المفاوضات الجارية لتحسين العلاقات التجارية.
الموقف لم يمر دون ردود فعل اعتبارية، إذ انتقد نائب زعيم حزب الإصلاح البريطاني حديث بيرنهام وقال إن الحكومة الحالية ليست قادرة على تحقيق النمو أو السيطرة على الهجرة، سواء من خلال السير نحو العودة للتفاوض مع بروكسل أو غير ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن بيرنهام استغل خطابه لانتقاد العديد من السياسات اليمينية، مؤكدًا أن تاريخ حزب المحافظين في إدارة الأزمات الاقتصادية لم يكن موفقًا. وقد أشارت تحليلات اقتصادية أنه إذا تم تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، فقد يتحقق انتعاش اقتصادي من خلال تحسين الناتج المحلي الإجمالي.
مع قرب القمة المزمع عقدها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يبقى أن ننتظر كيف ستتطور هذه النقاشات وما إذا كانت ستؤدي إلى إيجاد توافق جديد يستفيد الجانبين في المستقبل.