أعرب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن إدانته الشديدة للاقتحام الذي قام به إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مع مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. يعكس هذا التصرف استهتارًا واضحًا بالمقدسات واعتداءً على حقوق المسلمين في أماكنهم المقدسة.
يؤكد المجلس على رفضه القاطع لهذه الأعمال الاستفزازية والمتطرفة، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القوانين والمواثيق الدولية. هذه الممارسات لا تساعد فقط في تأجيج التوترات، بل إن لها تأثيرًا سلبيًا على الأوضاع العامة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الأديان والثقافات المختلفة. يدعو المجلس إلى ضرورة اتخاذ خطوات حازمة لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى.
كما يطالب مجلس حكماء المسلمين بوقف التحريضات التي تقود إلى الكراهية والعنف، إذ إن هذه الدعوات قد تساهم في تعميق الفجوة بين المجتمعات، مما يتطلب من الجميع الدفاع عن قيم التسامح والاحترام المتبادل. من الضروري محاسبة الأفراد والجماعات المتورطة في هذه الانتهاكات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة.
وفي سياق متصل، يدعو المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل بجد على مواجهة هذه الانتهاكات. إن الأوضاع الراهنة تتطلب إدراكًا واضحًا لأهمية الحفاظ على السلام والأمن الإقليمي، والعمل على تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. يُعد تحقيق هذا الهدف خطوة أساسية نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، التي استمرت لأكثر من سبعة عقود، وضمان حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.