عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إجتماعاً هاما مع السيدة نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم في مجموعة البنك الدولي. تمحور النقاش حول سبل تعزيز التعاون لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار دعم خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
خلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية تطوير قطاع المعادن، مشيراً إلى الجهود المبذولة في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبالفعل، تسعى الحكومة لتحقيق استغلال أفضل للثروات الطبيعية غير المستغلة، ما يساهم بشكل كبير في إحداث قيمة مضافة للموارد ويخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم توجهات التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
من جهتها، أعربت السيدة نامرتا ثابار عن إعجابها بالخطوات الإصلاحية المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال التعدين. وأكدت على أهمية تعزيز الشراكة مع السلطات المصرية من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات اللازمة، بالإضافة إلى التعاون في إعداد “خريطة طريق” شاملة لتنمية الثروات المعدنية وتحسين سلاسل الإمداد المتعلقة بها.
في السياق نفسه، ذكر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العلاقات مع مجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة، والتي أثمرت عن دعم وتمويل مشروعات رئيسية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما أشار إلى جهود مستمرة لتنسيق مشاريع مع البنك ومؤسسات دولية أخرى لإطلاق “آلية ضمان تمويل مشاريع البنية التحتية”، التي تهدف إلى جذب المزيد من التمويل الخاص لصالح هذه المشروعات.
ولم يغفل الدكتور أحمد رستم عن استعراض بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث أشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً وزخماً ملحوظين. وأوضح أن هذا التعافي ينعكس في استمرار الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، حتى في ظل التحديات الدولية والإقليمية الراهنة التي تشهدها الأسواق، بسبب التوترات الجيوسياسية.
هذه المبادرات تعكس التوجه الواضح للحكومة نحو تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مما يعتبر خطوة هامة نحو مستقبل أفضل للقطاعين العام والخاص في مصر.