أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات حديثة على أهمية استمرار الوزارة في مكثف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، لا سيما تلك التي تعمل بشكل حر أو إفرنجي. ويأتي هذا الجهد في إطار سعي الوزارة لضمان الالتزام بالقرارات المتعلقة بأسعار وأوزان الخبز، وذلك بهدف توفير المنتجات للمواطنين بأسعار عادلة وأوزان دقيقة، بعيدًا عن أي تلاعب أو استغلال.
وشدد الوزير على إلزامية الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة لجميع أنواع الخبز، مبرزًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي خرق على هذا الصعيد. وأكد أنه يتم التعامل بجدية مع أية مخالفات يتم كشفها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لضمان حقوق المواطنين.
كما أوضح فاروق أن الوزارة قامت بتوجيه الفرق الرقابية في جميع المديريات بشكل مكثف للمراقبة الميدانية على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من وضوح الإعلان عن الأسعار والتأكد من مطابقة الأوزان والمواصفات المطلوبة. وأكد أن الجودة والسلامة للمنتجات المعروضة تعتبر جزءًا أساسيًا من جهود الرقابة.
قال الوزير إن الحملات الرقابية ليست جهدًا مؤقتًا، بل هي ممارسة مستمرة تهدف إلى تعزيز الانضباط في الأسواق، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع نتائج هذه الحملات بانتظام. وفي حالة وجود بلاغات أو شكاوى بشأن الأسعار أو الأوزان، يتم التعامل مع هذه الأمور بسرعة وفعالية لحماية حقوق المواطنين.
وفي ذات السياق، كشفت جولة رقابية مكثفة في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن 36 مخالفة تموينية. شملت هذه المخالفات بيع الخبز الحر بأسعار أعلى من المقرر، وإنتاج خبز بأوزان ناقصة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بمواصفات معينة ونقص في نظافة أدوات العجن. كما تم رصد مخالفات أخرى تتعلق بإدارة منشآت بدون تراخيص.
التزمت وزارة التموين بمتابعة أداء الحملات الرقابية في الأقصر وباقي المحافظات المصرية، للتأكد من تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الشأن. وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفات المدونة، لضبط الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعاد الدكتور شريف فاروق التأكيد على أن أي محاولات للتلاعب بأسعار أو أوزان الخبز، أو استغلال المواطنين، ستواجه بحزم. وأعرب عن التزام مفتشي التموين بالأداء الفعال لدورهم في الحفاظ على الأسواق وضمان حماية حقوق المستهلكين، مما سيكون له الأثر الإيجابي على المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء