قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار القرار رقم 409 لعام 2026، والذي يحمل تاريخ 30 سبتمبر 2026، والذي يهدف إلى تعيين دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكذلك الشرطة في وظيفة معاون نيابة عامة. تعكس هذه الخطوة اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز الجهاز القضائي من خلال إدخال الكفاءات الجديدة التي تم إعدادها بشكل جيد خلال سنوات دراستهم.
يشتمل القرار على تفاصيل مهمة، حيث يحدد أقدمية المعينين ضمن دفعتهم في درجة معاون النيابة، ما يعني أن التوزيع سيتم عادلًا على أساس الأقدمية. كما ينص القرار على نشره في الجريدة الرسمية، مما يتيح للجميع الاطلاع على التفاصيل القانونية والإدارية المتعلقة بهذه المؤسسة القضائية المهمة.
في إطار هذا القرار، صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأن عملية تسكين المعينين الجدد وتحديد أماكن عملهم ستتم وفق قواعد صارمة تهدف إلى تنظيم العمل. ستكون الأقدمية المطلقة هي المعيار الأساسي في عملية توزيع الوظائف، بجانب الرغبات الشخصية للمعينين حول أماكن العمل المطلوبة. هذه الخطوة تعكس حرص النيابة العامة على ضمان الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف.
يلفت المصدر إلى أنه سيتم مراعاة الأقدمية في تلبية الرغبات الفردية خلال عملية التسكين، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات العمل ومقتضيات الوظائف المختلفة في النيابات. هذا يعني أنه سيكون هناك نظام يضمن تطبيق معايير موحدة على كافة المعينين دون استثناء، مما يسهم في تعزيز العدالة والنزاهة في الإدارة القضائية.
تؤكد النيابة العامة على أهمية أن تتم حركة التسكين في أجواء من الانضباط والشفافية، مما يسهم في تحقيق توازن بين رغبات المعينين والحاجة إلى حسن سير العمل في مختلف النيابات على مستوى الجمهورية. تعد هذه الإجراءات خطوة إيجابية نحو تحسين فعالية الجهاز القضائي وتعزيز الثقة في النظام القانوني في مصر.