أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن تعهد حكومته بإنهاء ملف حصر السلاح الذي تحمله المجموعات الموالية لإيران تحت سيطرة الدولة بحلول 30 يونيو 2027. جاء هذا الإعلان بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والتي كانت تهدف إلى محاربة الجماعات المسلحة في العراق.
وأوضح الزيدي أن الأول من أكتوبر 2026 سيكون بداية فعالة لمعالجة مسألة السلاح الذي يقع خارج السيطرة الرسمية للدولة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وذلك من خلال خطة عمل دقيقة وجدول زمني واضح لا يتجاوز المهلة المحددة.
وأكد الزيدي أن الحكومة العراقية ستتعامل مع جميع المسلحين غير العراقيين المتواجدين في البلاد وفقاً للدستور، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها وضبط حدودها بشكل فعال.
كما أشار الزيدي إلى التزام الحكومة بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية كنقطة انطلاق لأي أعمال تهدد أمن دول الجوار، وفي الوقت نفسه أكد رفض العراق لاستخدام أراضي أو أجواء أي دولة كأداة للاعتداء عليه، مما يظهر أهمية السيادة المتبادلة واحترام حسن الجوار.
وفي سياق تعزيز السيادة الجوية، أوضح الزيدي أن الحكومة ستقوم بدعم المؤسسات الأمنية عبر شراء منظومة دفاع جوي متكاملة، مما يعكس أهمية الأمن الجوي كجزء من استراتيجية الحكومة العراقية.
يسعى العراق من خلال هذه الإجراءات إلى الدخول في مرحلة جديدة تسعى لتحقيق السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار والازدهار، مع توجيه الموارد والإمكانات نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الخدمات الأساسية وبناء مستقبل آمن للأجيال المقبلة.
تأتي هذه التصريحات بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة السابقة للفصائل المسلحة لتسليم أسلحتها في 30 سبتمبر، مما يبرز التحديات المستمرة التي تواجهها الحكومة الحالية في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
المصدر: وكالات