في إطار النشاطات الرسمية المتعلقة بالعدالة الجنائية، شهدت أبوظبي لقاءً بارزاً بين المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة. جاء هذا اللقاء في سياق مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يُعقد في العاصمة الإماراتية عام 2026، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدول إلى قضايا العدالة الجنائية في العالم.
يعتبر المؤتمر منصة دولية تجمع ممثلين من مختلف الدول لمناقشة التحديات والقضايا المتعلقة بالجرائم والعدالة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجريمة وتحقيق العدالة. حيث يُتوقع من الاجتماع أن يسهم في وضع استراتيجيات فعّالة لمكافحة الجريمة، خصوصاً في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم اليوم.
النائب العام محمد شوقي، خلال حضوره الفعال، يبدي حرصه على تعزيز التعاون مع نظرائه من دول العالم، حيث يسعى إلى تبادل الخبرات والرؤى بشأن مختلف القضايا الجنائية. بينما يأتي حديث المستشار حمد سيف الشامسي في هذا السياق ليؤكد على أهمية التعاون بين دول المنطقة لضمان الأمن والعدالة، وهو ما يسهم في بناء مجتمع آمن ومستقر.
يُتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في تطوير نظم العدالة، بما يشمل القوانين والإجراءات المتبعة في الدول المختلفة. مما يعكس سعي الدول إلى تحقيق العدالة والمساهمة في حماية المجتمعات من جميع أشكال الجريمة. تعتبر هذه الفعالية خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف العالمية لمنع الجريمة وتعزيز قضاء عادل وفعّال، بما يعود بالنفع على المواطنين والمجتمعات ككل.