أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا اليوم الخميس، يوضح فيه العديد من التفاصيل حول ما تم تداوله من شائعات بشأن بيع مبنى قصر العيني القديم ومستشفياته. جاء ذلك بعد قرار تخصيص 150 فدانًا في مدينة السادس من أكتوبر لتوسعات جديدة تخدم مستشفيات القصر.
التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكد أن هذه الأنباء غير صحيحة، مشددة على أن قصر العيني ومؤسساته الصحية ستبقى في خدمة المواطنين كما هي دون تغيير أو تخلٍ عن موقعها التاريخي. فالتوسعات المقترحة تهدف إلى دعم وتعزيز الإمكانيات الصحية للمؤسسة، مما يسهل تقديم الخدمات الطبية بأعلى جودة.
وذكرت الوزارة أن تخصيص الأراضي الجديدة يأتي ضمن استراتيجيات المستقبلية لتحقيق توسعات في البنية التحتية الطبية. وذلك لاستيعاب الزيادة في الطلب على الخدمات الصحية وتوفير مزيد من الإمكانيات التي تدعم بالفعل قصر العيني. كما أن الهدف هو إثراء الهوية العلمية والتميز الوطني للمؤسسة، مع تأكيد التزام الوزارة بتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.
تعمل الخطط الجديدة على دمج وحدات ومؤسسات جديدة مع قصر العيني، مما يساعد في تحسين الخدمة وتنويعها. وهذا يشمل تحديث التكنولوجيا والبنية التحتية لمواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في المجال الطبي. وبذلك ترسخ القصر مكانته كمركز متفرد في مجال الرعاية الصحية.
تستقبل مستشفيات القصر ما يقرب من مليوني مريض سنويًا، مما يعكس دورها محوري في النظام الصحي. ولذلك، تعتبر عمليات التطوير المستمرة جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة في توفير رعاية صحية ذات معايير عالية. كما أن وزارة التعليم العالي تؤكد أن الابتكار والتحديث سيكونان ركنًا رئيسيًا لتوسيع نطاق خدمات القصر، مع التأكيد على الحفاظ على إرثه ورسالة القيم الإنسانية والوطنية.
في هذا الإطار، ناشد المركز الإعلامي المواطنين بعدم الانجراف وراء الشائعات وتوخي الحذر في تداول المعلومات. التشكيك في الحقائق أو الانسياق وراء الأخبار المغلوطة قد يؤدي إلى نشر البلبلة بين أبناء المجتمع. ومن ثم، يُحث الجميع على التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، لضمان الحصول على حقائق موثوقة.
ختامًا، تظهر التصريحات الرسمية للوزارة التزامها القوي بتطوير الخدمات الطبية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ويعزز من مكانة قصر العيني كأحد الصروح التعليمية والطبية المتميزة في البلاد.